أصدرت وزارة العمل آليات وضوابط جديدة لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 الصادر عن الوزير محمد جبران، استنادًا إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. ويهدف القرار إلى ضمان حقوق العمال وتسهيل الإجراءات بين العامل وصاحب العمل، وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم وشهادات الخبرة ووثائقهم الرسمية.
تقديم الاستقالة واعتمادها
نص القرار على أن يقدم العامل استقالته كتابة لجهة عمله، موقعة منه أو من وكيله الخاص، على أن يتم اعتمادها من مكتب علاقات العمل بمديريات العمل، سواء في المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها. ويتم قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي واعتمادها بخاتم المكتب مع إثبات تاريخ الاعتماد وتسليمها للعامل.
صلاحية اعتماد مكاتب العمل
أكد القرار أن ختم مكتب علاقات العمل يعد معتمدًا رسميًا لدى جهة العمل والمعاملات الرسمية، مع إمكانية اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية بناء على طلب العامل.
ضوابط التحقق والبيانات
ألزم القرار مكاتب العمل بالتحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، وتضمين بيانات العامل وجهة العمل في الطلب، وعدم السماح بتقديم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله.
مدة البت في الاستقالة
أوضح القرار أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقرار قبول الاستقالة أو بفوات عشرة أيام من تاريخ تقديمها. ويلتزم العامل بالاستمرار في عمله حتى تبت جهة العمل في الطلب أو مرور المدة القانونية.
حق العدول عن الاستقالة
منح القرار للعامل أو وكيله الحق في العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار القبول، شريطة أن يكون ذلك مكتوبًا ومعتمدًا من مكتب العمل ذاته.
حالات إنهاء العمل بالتراضي
أشار القرار إلى أن أحكام اعتماد الاستقالة لا تسري على الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد العمل بالتراضي بين الطرفين، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، بشرط أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية.
حماية إرادة العامل وضمان الحقوق
أكد القرار أن الاستقالة أو اتفاق إنهاء العقد يجب أن يتم برضا العامل الكامل ودون إكراه، مع التزام صاحب العمل بتسوية جميع حقوق العامل ومستحقاته المالية.
إصدار شهادات الخبرة وإخلاء الطرف
ألزم القرار صاحب العمل أو من يمثله بمنح العامل شهادة خبرة متضمنة تاريخ الالتحاق بالعمل وتاريخ الانتهاء وطبيعة العمل والمزايا المالية، مع إمكانية ذكر الأجر وسبب انتهاء العلاقة بناء على طلب العامل، وذلك خلال 15 يومًا من طلبها. كما يلتزم برد جميع الأوراق والأدوات المودعة لديه.
بدء تنفيذ القرار
دخل القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع مضمونه.
