هل تنتهي المراجعة الثالثة بين مصر وصندوق النقد بورقة رفع الوقود؟.. جراف تحليلي

قرر صندوق النقد الدولي يوم 9 يوليو الجاري، تأجيل مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج مصر والتي كان مقررا إجرائها يوم 10 يوليو إلى 29 يوليو، وذلك دون أن يوضح أسباب تلك الخطوة، إلا أن هناك خطوة مفاجأة أخرى تمت أمس تمثلت في عدم إعلان الصندوق تفاصيل اجتماع يوم 29 يوليو رغم وجود جدول اجتماع 31 يوليو، وبعد ساعات تم إدراج مصر على جدول يوم 29، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول أسباب ذلك، وهل هناك محادثات تمت بين الحكومة ومسؤولي الصندوق بشأن تلك الخطوة.

الأنظار تتجه لملف الوقود

واتجهت الأنظار إلى ملف الوقود باعتبار أن الدعم هو أحد المحاور الرئيسية في محادثات الحكومة مع صندوق النقد، ومع قرب عقد لجنة تسعير الوقود اجتماعها الثاني خلال العام الجاري، لتحديد أسعار بيع المحروقات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد قرارها برقع أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع مارس، عقب أيام قليلة من قرارات الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية والذي شهد رفع الفائدة 600 نقطة أسا وتحرير سعر الجنيه، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نشير إلى الارتباط المحتمل بين قرب رفع أسعار الوقود ومحادثات صندوق النقد.

اجتماعات صعبة خلال عامين

وشهدت أسعار الوقود تغيرات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وتحديدا منذ بداية العام 2022، وحتى الاجتماع الأخير في مارس الماضي، إذ تزامنت تلك الاجتماعات مع ضغوط اقتصادية كبيرة مرت على مصر، مع تفاقم الاضطرابات العالمية، والقفزات المستمرة في معدلات التضخم ونقص العملات الصعبة، والذي دفع لجنة تسعير الوقود في تلك الفترة إلى رفع الأسعار في 7 اجتماعات وتثبيتها في اجتماع واحد فقط، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك القرارت.

ماذا نفذت مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

وتعمل مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وتم رفع قيمة القرض الخاص به من 3 إلى نحو 8 مليارات جنيه في مارس الماضي، والذي يتضمن العديد من المحاور والأهداف، لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للتوسع في العديد من القطاعات التي تعمل فيها الحكومة، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعدتها وزارة التخطيط، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى ما نفذته مصر حتى الآن من مطالب صندوق النقد الدولي.

أداء مصادر الدولار

وخلال الأسابيع الماضية، ظهرت العديد من المؤشرات التي تخص ملفات التضخم والاحتياطي النقدي، إلى جانب ملف ميزان المدفوعات والذي شهد تحسنا، وفق ما تم الإعلان عنه مؤخرا، وهو ما تم بناء عليه تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس الماضي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض آخر التطورات التي طرأت على مصادر الدولار الخمسة في مصر.