مصر وصندوق النقد الدولي.. يوم واحد قبل المراجعة الثالثة «جراف تحليلي»
يوم واحد يتبقى على بدء صندوق النقد الدولي من خلال الخبراء في إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الاقتصادي، والتي أدرجها على جدول اجتماعاته المقررة غدا الإثنين، بعد تأجيلها لمدة 19 يوما من 10 إلى 29 يوليو للاتفاق على عدة سياسات، وبموجبها سيتم صرف 820 مليون دولار، وفق ما أعلنته مديرة الصندوق، دون أن تفصح حينها عن أي تفاصيل أخرى، إلا أن عدة تقارير أشارت إلى أن المباحثات تضمنت ملفات الدعم والسياسة النقدية.
لقاء أخير قبل المراجعة
وعقد وزير المالية، أحمد كجوك، لقاءا مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، تناولا فيه آخر تطورات المباحثات حول البرنامج الاقتصادي، إذ أكد خلاله كجوك أن مصر تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وكشف عن الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة، والتي نسلط عليها الضوء في الفيديوجراف الآتي.
10 تعهدات ضمن البرنامج
وأعلن وزير المالية عن تعهدات الحكومة ضمن البرنامج الاقتصادي والتي تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح المراجعات المقبلة من الصندوق، وذلك لتجنب حدوث اختلافات بين الطرفين، لافتا إلى أن الحكومة لديها أولويات تسعى لتنفيذها، في مقدمتها تحقيق الانضباط المالي، عبر وضع دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، مع زيادة الفرص أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق استثماراته، وفي الإنفوجراف الآتي حددنا تلك التعهدات في 10 نقاط رئيسية.
الزيادة الثانية في الوقود
وعلى طريق إجراءاتها الرامية إلى رفع الدعم تدريجيا، أقرت الحكومة يوم الخميس الماضي زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، وفق ما أعلنته وزارة البترول، وهي الزيادة الثانية خلال العام الجاري، بعد رفعها للبنزين والسولار في مارس الماضي، لتخفيف الضغط المالي على الموازنة بسبب الزيادة في الأسعار العالمية، ومع ارتفاع سعر الدولار في البنوك بعد تحرير الصرف، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض الزيادات التي طرأت على البنزين والسولار خلال عامين ونصف.
رفع تعريفة الكهرباء يقترب
وعقب رفع أسعار الوقود اتجهت الأنظار إلى ملف الكهرباء، خاصة عقب تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ماضية في خطتها للرفع تدريجيا في تعريفة الكهرباء، نظرا للضغوط التي يعاني منها هذا القطاع، ولارتفاع الأسعار العالمية، إذ يبلغ متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء حاليا126 قرشا، فيما تصل التكلفة على الحكومة 223 قرشًا، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في حدود 20% على مختلف الشرائح، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض التعريفة الحالية لمختلف الشرائح قبل الزيادة المتوقعة.