واصلت مصر والسعودية من تحركاتهما على مستوى مسؤولي الحكومتين والمستثمرين، لزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، وخاصة مع مساعي مصر لجذب المزيد من الإيرادات الدولارية من جانب، وتسهيل مهمة الشركات المصرية التي بدأت في التحرك نحو السوق السعودي، وتنتظر الدعم والمساندة من الحكومتين، مع تذليل العقبات التي تواجهها، وأيضا مع وجود فرص استثمارية واعدة في مصر يمكن للشركات السعودية الاستفادة منها.
اتفاق جديد في الطريق
واقتربت مصر والسعودية من توقيع اتفاقية جديدة تخص ملف الاستثمارات المشتركة وحمايتها وتشجيعها، إذ أنه تم عقد لقاء افتراضي بين الجانبين خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يتم عقد لقاء مباشر خلال الفترة القريبة المقبلة، بحضور مسئولين وممثلين عن مجتمع الأعمال، لاستعراض كافة النقاط المتعلقة بذلك الاتفاق، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل ذلك.
تبادل تجاري واستثماري ضخم
وبحسب البيانات المتاحة، فإن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر تجاوزت 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة، فيما ارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة إلى 2000 شركة حاليًا، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في تلك المعدلات، وأيضا زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن المملكة هي أكبر شريك تجاري عربي لمصر، وفيما يتلي سوف نسلط الضوء على الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين.
شركات مصرية تنطلق نحو المملكة
وخلال العام الماضي، وبداية العام الجاري، بدأت عدة شركات مصرية في التحرك نحو السوق السعودي، وذلك في عدة قطاعات حيوية، جاء في مقدمتها القطاع العقاري، مع مساعي المملكة للاستفادة من خبرات المطورين المصريين، بالإضافة إلى دخول شركات مصرية في قطاعات الأدوية والتمويل الاستهلاكي والتكنولوجيا، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض آخر تطورات تلك التحركات.
صفقات سابقة
وفي أغسطس من العام 2022، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص أقلية في أربع شركات مدرجة في البورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار، حيث اشترت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، الذراع الاستثمارية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة في مصر، أسهما في شركات مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس، وفي الإنفوجراف الىتي نسلط الضوء على تفاصيلها.
