يبلغ عدد مشروعات التعاون القائمة بين الحكومة المصرية وحكومات دول تجمع البريكس بلس، نحو 55 مشروعا ونشاطا في قطاعات استثمارية أبرزها البترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وتسعى الحكومة لتعزيز العمل في عدة قطاعات وأنشطة استثمارية، سيكون للقطاع الخاص الدور الرئيسي فيها، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك القطاعات.
وتخطط مصر للاستفادة مصر بحجم كبير من التبادل التجاري مع دول البريكس إذ بلغت قيمته خلال العام الماضي 47.6 مليار دولار، ما سيكون له دور كبير في فتح أفق تجارية أمام الموردين المصريين، وبعملات غير الدولار، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة في هذا الصدد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستكون عضوا نشيطًا وفعالًا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وجارى إعداد خطة واستراتيجية واضحة لتحديد أوجه التعاون مع البريكس وتحديد قطاعات استثمارية ستكون لها أولوية خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس لبحث ملفات التعاون مع التجمع وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.
دعا رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، دول البريكس إلى وضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية على الدول النامية عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر.
وأكد مدبولي أهمية هيكلة الاقتصادي المالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط.
وقال مدبولي نتطلع إلى دعم البريكس لما تم إطلاقه مع الدولة الإفريقية من مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، بهدف خلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة.
