سرعت مصر من خطواتها للانطلاق في صناعة السيارات والتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير وجذب كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر، ضمن استراتيجية تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإيرادات الدولارية، إذ شهدت الفترة الماضية عقد لقاءات مع مجموعة من المستثمرين وممثلي كبرى الشركات العالمية للتعرف على احتياجاتهم، بالتزامن مع تدشين المجلس الأعلى للسيارات والذي سيتولى تنفيذ خطة الدولة في التوسع بتلك الصناعة الواعدة مع تقديم حوافز للشركات.
وفي الأسابيع الماضية عقدت الحكومة سلسلة لقاءات مع اللاعبين الرئيسيين في هذه صناعة السيارات للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تذليل أي تحديات، وتقديم أي دعم مطلوب، وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها في المرحلة الحالية النهوض بصناعة السيارات وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على آخر التطورات التي شهدها ذلك الملف.
وخلال اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، مع مسئولي عدة شركات لصناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها، تم الكشف عن الخطط التي تنوي تلك الشركات تنفيذها في مصر، والتي تضمنت إقامة مصانع جديدة، وزيادة معدلات التصدير، وتأسيس مصانع لضفائر السيارات، بالتوازي مع إقامة الحكومة مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد سيضم 3 مصانع للهياكل والدهان والتجميع لعدة أنواع وطرازات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض خطط 7 شركات كبرى في ذلك القطاع الحيوي.
وبالتزامن مع التحركات الحكومية المتسارعة، لا يزال سوق مبيعات السيارات يعاني من تقلبات كبيرة، بسبب التغيرات التي طرأت عليه نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي عانت منها مصر خلال العامين الماضيين، إذ كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن حدوث تغيرات في حركة البيع، تضمنت نمو المبيعات في سوق السيارات الملاكي، فيما لا يزال بيع الأتوبيسات والشاحنات يعاني من أزمة كبيرة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى ما حدث في مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتعمل مصر على خطة للنهوض بالقطاع الصناعي، إذ كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يونيو الماضي مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023/2024، والتي تستهدف منها على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وبالتوازي مع ذلك أعلنت وزارة الصناعة هي الأخرى عن استراتيجية جديدة لإحداث طفرة في القطاع الصناعي في مصر حتى عام 2027، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في تلك الخطة.
