متى يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة وماذا ينتظر الدولار؟.. جراف تحليلي

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع الخميس الماضي، وهو ما جاء متسقا مع كافة التوقعات، في ظل الاستقرار النسبي في معدلات التضخم واستمرار الهدوء في أسعار الصرف، إلى جانب عدة نقاط أشارت إليها لجنة السياسات النقدية في بيانها، أبرزها أن المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 تشير إلى بداية انتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التعافي بشكل تدريجي اعتبارًا من السنة المالية 2024/2025.

الأسواق تترقب خفض الفائدة

ويمثل خفض الفائدة هدفا رئيسي تنتظره لاأسواق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع وجود تكهنات بقرب إقدام الفيدرالي الأميركي على تخفيف السياسات النقدية، مع بدء انحسار التضخم في الولابات المتحدة الأميركية، إلا أن المخاوف من تراجع معدلات التوظيف لا تزال تسيطر على مسؤولي الفيدرالي، وفي الفيديوجراف الآتي، سوف نسلط الضوء على 5 إجراءات رئيسية سيكون لها دور في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي المصري للبدء في خفض أسعار الفائدة.

التضخم محور رئيسي

وسيطر ملف التضخم على أهم النقاط الرئيسية التي أوردها تقرير لجنة السياسة النقدية الذي كشفت فيه أسباب تثبيت الفائدة، حيث أكدت أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، للشهر الخامس على التوالي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تغيرات معدل التضخم منذ بداية العام الجاري، مع الأخذ في الاعتبار أنه من المقرر أن يعلن جهاز الإحصاء عن بيانات شهر أغسطس اليوم.

مصير أسعار الصرف

وترتبط تحركات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بمصير أسعار الفائدة بمدى الاستقرار في أسعار الصرف، ومع التحركات التي قامت بها الحكومة في هذا الملف، والتدفقات النقدية التي دخلت خزينة الدولة خلال الآونة الأخيرة، فإن أسعار الصرف شهدت هدوءا نسبيا، رغم التذبذب الذي مرت به وقت خروج بعض الأموال الساخنة في شهري يونيو ويوليو، إلا أنها عاودت الاستقرار مرة أخرى، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض توقعات المؤسسات الدولية لتحركات أسعار الصرف في الأشهر المقبلة.

الاجتماعات المقبلة

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري 3 اجتماعات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، سيحدد خلالها مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد تثبيته في اجتماع الخميس الماضي أسعار العائد الأساسية دون تغيير. حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وفيما يلي سوف نسلط الضوء على مواعيد الاجتماعات المقبلة.