ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها عند الدخول في وضع اقتصاد الحرب؟.. إنفوجراف
بات اقتصاد الحرب على قائمة أولويات الحكومة في مصر، حيث تضمن مؤتمر رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء عرض تفاصيل الخطة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، والتي تتعلق بتأمين السلع الاستراتيجية والوقود، لفترات طويلة.
واستخدم رئيس الوزراء مصطلح اقتصاد الحرب خلال كلمته أمس، والتي تعني أن مصر عليها أن تتعامل مع الموقف الحالي بكل السيناريوهات، وأن تكون جاهزة للتعامل مع الاضرابات، وتابع: «اللي بنقوله النهارده من الوارد الموضوع يزداد صعوبة، وحينها يجب أن نتخذ إجراءات أخرى استثنائية، لكن حتى هذه اللحظة الدولة قادرة على تأمين احتياجاتها، بما يضمن استمرار عجلة الاقتصاد والنمو»، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم المحاور التي يتم اتخاذها في حالة اقتصاد الحرب.
وتأتي تلك الخطوة للتحوط مع زيادة الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار الحرب في غزة، ووصولها إلى لبنان، ودخول إيران على الخط، مع تأهب في المنطقة لحرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وهو ما سيؤثر على المنطقة ككل، ويرفع أسعار النفط بصورة كبيرة.
تصدرت خطط اقتصاد الحرب أولويات الحكومة خلال الآونة الأخيرة، وذلك مع اتساع دائرة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي ملف أسعار النفط في مقدمة تلك الخطط، والتي شهدت ارتفاعا بواقع 10% خلال الآونة الأخيرة وفق ما كشفته الحكومة، والتي تدرك خطورة تلك القفزة في ظل وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من النفط، ما يدفعها للاعتماد على الواردات النفطية.
ويساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة فاتورة الواردات، بما قد يؤثر على الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 10 مليارات دولار، والاحتياطي النقدي الأجنبي، ويضغط على قيمة الجنيه مقابل الدولار ويؤثر على معدلات التضخم المرتفعة بالفعل.
