ما هما شركتا الأمل للبلاستيك ووطنية المعروضتان ضمن برنامج الطروحات الحكومية؟.. إنفوجراف
تعتزم الحكومة طرح شركتي «وطنية» و«الأمل للبلاستيك» على مستثمر إستراتيجى خلال العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية وفق الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع وجود خطة لطرح شركة أخرى من المحتمل أن تكون في قطاع الصناعات الغذائية.
وتستهدف الحكومة حصيلة بنحو مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، وتتضمن حصيلة العام الجاري طرح شركتي وطنية والأمل للبلاستيك، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم المعلومات عن الشركتين.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات «جبل الزيت والزعفرانة» لمستثمر استراتيجي، إذ يتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين ومن المتوقع أن تنتهى خلال 4 أشهر.
وتستهدف الحكومة عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الجاري، وذلك بعد طرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية.
يستهدف برنامج الطروحات الحكومية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
ووضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على تعيين بنك استثمار محلّي لإدارة عملية بيع 30% من حصتها في أسهم شركة الأمل الشريف للبلاستيك وذلك فى سبتمبر الماضي.
تعد “الأمل للبلاستيك” أحد أكبر منتجي مواسير البلاستيك في مصر، بواقع 29.5% لبنك الاستثمار القومي، و11.34% للبنك الأهلي المصري، و5.25% للمصرف المتحد، و0.50% لبنك قناة السويس، فيما يمتلك مستثمرون آخرون باقي الحصص.
أما شركة وطنية فهي مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم “طاقة عربية” منذ يوليو الماضي مقابل 1.629 مليار جنيه.
وتتنافس شركات طاقة عربية وأدنوك الإماراتية و”إينوك” الإماراتية وبترومين السعودية على الظفر بأسهم وطنية.
وفي تصريحات له مؤخرا، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على أكثر من محور في السياسات المالية؛ لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد.
