ماذا يحيط باجتماع البنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة؟.. جراف تحليلي
اجتماع جديد تعقده لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اليوم، وسط توقعات بالتثبيت للاجتماع الثالث على التوالي، وذلك بعد رفعها مرتين بمعدل 200 نقطة أساس في فبراير، و600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي عُقد في مارس، شهد أيضا تحرير أسعار الصرف، إلا أن الأوضاع قبل اجتماع اليوم باتت أكثر إيجابية مع ظهور العديد من المؤشرات التي تخص ملفات الاستثمار والتصدير وإيرادات السياحة، وتوقعات حدوث تهدئة في التوترات الجيوسياسة بالمنطقة.
توقعات إيجابية
وتمثلت آخر التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية في تقرير مؤسسة فيتش، والذي أشار إلى استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، بالاعتماد على العديد من المؤشرات مثل ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، مع نمو قطاع السياحة وقدرته على مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في التقرير.
أرقام داعمة
وشهد الاقتصاد المصري تطورات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة في المؤشرات الرئيسية، مثل الاحتياطي والتضخم وإيرادات السياحة ومعدلات التصدير، وسط توقعات بالمزيد من النمو في تلك المعدلات، والتي سيكون لها دور في مساعدة البنك المركزي المصري على اتخاذ قراراته بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك المؤشرات.
التضخم يواصل التراجع رفم الضغوط
ويمثل التضخم هو المحور الأبرز الذي يعتمد عليه البنك المركزي المصري في تحديد مصير أسعار الفائدة، وخلال الآونة الأخيرة زادت الضغوط على معدلات التضخم مع إقرار الحكومة زيادات في أسعار المحروقات والكهرباء، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هناك أمور اقتصادية جيدة ومبشرة تتمثل في إعلان المسار التنازلي لمعدل التضخم لشهر يوليو الماضي، وهو ما يؤكّد أنَّ الدولة تسير في طريق تحقيق المستهدفات، والنزول بمعدلات التضخم للدرجات الدنيا التي تنعكس على الأسعار وثباتها وانخفاضها، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تطور معدلات التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
قرب المراجعة الرابعة
ويتزامن اجتماع اليوم من البنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع قرب إجراء صندوق النقد الدولي، المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الموسع مع مصر والمقرر له نهاية سبتمبر أو أكتوبر على أقصى تقدير، وفق ما نقلته عدة وكالات، إذ ستمهد المراجعة، الطريق أمام حصول مصر على شريحة جديدة، وهو ما يأتي بالتزامن مع تكثيف الحكومة جهودها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي قبل الاجتماع، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على موعد واشتراطات إتمام المراجعة الرابعة.
