ماذا يحتاج المطورون والمقاولون لمواجهة تحديات السوق؟.. إنفوجراف
تنتظر شركات المقاولات والتطوير العقاري العديد من الإجراءات التي ستمكنها من مواجهة التغيرات التحديات التي يمر بها السوق العقاري، وبما بتواكب مع التغيرات التي طرأت على الساحة خلال الشهرين الماضيين بعد القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي، بتحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس، الأمر الذي قضى نسبيا على أزمة نقص العملات الأجنبية، إلا أنه مثل عائقا أمام تنفيذ تلك شركات المقاولات والتطوير العقاري خططها التوسعية، وفي الغنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على مطالب العاملين في نشاط المقاولات وأيضا ما يحتاج إليه المطورين.
ويعاني سوق المقاولات في مصر من القفزة التي شهدتها أسعار المدخلات خلال العامين الماضيين، بسبب الفجوة بين أسعار صرف العملات في السوقين الرسمي والموازي، وذلك قبل دخول الاستثمارات الضخمة من صفقة رأس الحكمة والتي كان لها دورا كبيرا في سد تلك الفجوة، إلا أنه على الجانب الآخر فإن الشركات تعاني من أزمة التمويل مع الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.
وعلى صعيد قطاع التطوير العقاري، فإن الشركات باتت تبحث عن آليات جديدة تضمن لها الحفاظ على فورة المبيعات من جانب وعدم الوقوع في فخ اختلاف التكلفة عن سعر البيع مجددا، الأمر الذي دفعها إلى تحديد حزمة مطالب من خلال غرفة التطوير العقاري، تركزت جميعها حول ملف التمويل سواء البنكي أو المويل العقاري، مع ما يخص أسعار الأراضي والضرائب المفروضة على الشركات.
وسجلت 10 شركات عقارية في مصر، مبيعات بقيمة 235 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق التقرير الصادر عن شركة ذا بورد كونسالتينج للاستشارات العقارية.
وكشف التقرير أن الشركات العقارية العشر التي تم حصر مبيعاتها هي مجموعة طلعت مصطفى، وشركة أورا ديفلوبرز، وبالم هيلز، وشركة ماونتن فيو، وسيتي إيدج، وشركة لافيستا، وشركة مدينة مصر، ونيو جيزة، وشركة هايد بارك وشركة تطوير مصر.
وتراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي إلى 31.8%، حيث سجل الرقم القياسي العام لـ أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 223.6 نقطة لشهر أبريل 2024 مسجلًا تضخمًا سنويًا بنسبة 31.8%، مقابل 33.1% لشهر مارس 2024.
وعلى الرغم من تقلبات معدلات التضخم الأساسي، إلا أن أسعار العقارات لا تزال عند نفس معدلاتها، إذ ان الشركات أرجعت عدم حدوث انخفاض في الأسعار إلى الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة من جانب، وصعود سعر الدولار الجمركي من جانب آخر، وهو ما أثر على شركات المقاولات والتطوير العقاري بالأشهر الماضية.
