ماذا يحتاج السوق العقاري من الحكومة الجديدة؟.. إنفوجراف

ينتظر السوق العقاري من الحكومة الجديدة حزمة تيسيرات، في ظل التحديات التي يواجهها السوق، رغم نجاح الحكومة في القضاء على أزمة نقص الدولار، بعد صفقة رأس الحكمة، وخفض أسعار الحديد والأسمنت، إلا أنه في المقابل ارتفعت الفائدة بعد قرار البنك المركزي المصري في اجتماع مارس الماضي بزيادتها 600 نقطة أساس، وتأثر القدرة الشرائية للعملاء، وحدوث هدوء في المبيعات نتيجة تراجع معدلات الإقبال من العملاء بغرض الاستثمار، وفي الإنفوجراف لاآتي سوف نسلط الضوء على أبرز مطالب الشركات العقارية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، وفق ما أشارت عدة تقارير، في عقد لقاءات مع المرشحين للوزارات، وسط أنباء عن تغييرات مرتقبة في ملفات الاستثمار والإسكان والصناعة، لتنفيذ التكليفات الصادرة عن الرئيس السيسي، والتي تضمن الشق الاقتصادي منها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، مع تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

التمويلات تتصدر المطالب

ويأمل السوق العقاري و المطورون العقاريون أن توفر الحكومة الجديدة خطوط ائتمان بفائدة مخفضة للشركات، على أن تكون تلك التمويلات مرتبطة لمعدلات التنفيذ، على غرار ما يتم تقديمه من تيسيرات لقطاعي الصناعة والزراعة.

وأكد مسؤولو الشركات العقارية أن أسعار الفائدة هي المتحكم الأول في تحركات الشركات ووضع الأسعار في السوق، مشيرين إلى أن استمرار الفائدة المرتفعة أثر على تكلفة المشروعات وخاصة مع مساعي الشركات للحصول على تمويلات للإسراع بمعدلات التنفيذ.

فائدة الأراضي تزيد الأعباء المالية

ووصلت الفائدة على الأراضي حاليا إلى نحو 30% بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس الماضي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، وهو ما زاد من الأعباء على الشركات، ودفع غرفة التطوير العقاري إلى المطالبة بتجديد قرار تثبيت الفائدة على سعر الأراضي بقيمة 10% لعامين آخرين كما هو معمول به حاليا.

وجدد المطورون مطالبهم من الحكومة الجديدة بالسماح للشركات العقارية والبنوك بتقديم التمويلات العقارية للوحدات تحت الإنشاء، وهو ما سيفتح الباب أمام جذب الشرائح التي تأثرت قدراتها الشرائية بالوضع الاقتصادي خلال الأعوام الأخيرة، مع إتاحة مبادرات للتمويل العقاري بفوائد مخفضة بواقع 3% و8% واللتان تم تجميدهما خلال العام الماضي.

الصناديق العقارية تنتظر التفعيل

وعن الصناديق العقارية فإن تفعيلها بالصورة التي تخدم الاقتصاد هو المطلب الذي تقدم به المستثمرون لمختلف الحكومات خلال السنوات الماضية، وحتى الآن لا يزال الأمر قيد التجهيز، على الرغم من اتخاذ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إجراءات فعالة في هذا الصدد، لكنها لا تزال غير كافية وفق المختصون.