ظهرت مؤشرات الموازنة الجديدة في مصر خلال الأيام الماضية، والتي أعلنتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية، كاشفة عن أرقامها الأولية، وأكد وزير المالية، أن الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، ويعد ملف الوقود أبرز العوامل المؤثرة في الموازنة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهداف الحكومة من الموازنة الجديدة.
وتعتمد الموازنة الجديدة بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23% ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
استحوذ دعم الصادرات على مخصصات قيمتها 23 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة فى المبادرات الداعمة لقطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وهو ما يتم تنفيذه من خلال برامج منها دعم الصادرات المصرية.
وتخطط الحكومة لصرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، ضمن برنامج دعم الصادرات على فترتين إحداهما فى 27 يونيه 2024، والأخرى فى 8 أغسطس 2024، وذلك بنفس الضوابط السابقة
وأضاف الوزير، أن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.
