لماذا تتزايد احتمالات تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟.. إنفوجراف

يحدد البنك المركزي المصري اليوم مصير أسعار الفائدة في رابع اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري، والذي يتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم ووسط توقعات بتثبيتها للأسابيع الست المقبلة.

ومنذ بداية سياسة التشديد النقدى ارتفعت أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجاري، وفي الاجتماع الحالي تتزايد احتمالات الاتجاه نحو الإبقاء، وخاصة مع وجود مؤشرات تخص التضخم والاحتياطي والتصنيف الائتماني، نستعرضها في الإنفوجراف الآتي.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية بعد غد الخميس في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23 مايو قائلا: إنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي فقد حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللا إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، وتوقع أحد المحللين أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

ومنذ يناير 2022، ظل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الأساسي الذي تباطأ في يونيو للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5%.

وارتفع التضخم في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38%، إلا أنه تراجع تدريجيا ليصل إلى 27.1% بنهاية يونيو الماضي.

وقال بنك الاستثمار الأميركى مورجان ستانلي، إنه لن يتم خفض الفائدة في مص قبل فبراير المقبل مع وجود احتمالية ضعيفة لخفض فى ديسمبر حال اتجه الفيدرالى لذلك، خاصة إذا جاء مسار التضخم متباطئ أكثر من المتوقع.

وتوقع قطاع البحوث في شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجارى، لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة من الإجراءات الاقتصادية المستهدفة من الحكومة بشأن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والأدوية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت شركة العربى الأفريقى للأوراق المالية فى تقرير لها إلى أن متوسط التضخم المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجارى سيكون 25.4%، ولكن حال انخفضت قيمة الجنيه أو ارتفع سعر السولار سترتفع معدلات التضخم فوق هذا المستوى.