كيف كان أداء الاقتصاد المصري في أول شهرين من العام المالي الجاري؟.. إنفوجراف

واصل الاقتصاد المصري أداءه المتباين في ظل ما يواجهه من تحديات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، سواء على الصعيد المحلي من نقص في العملة الأجنبية، والصعود المستمر لسعر الدولار أمام الجنيه، أو على الصعيد الإقليمي من زيادة التوترات في المنطقة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعالميا تواصلت أزمة سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة الشحن، وهو ما كانت له تأثيرات واضحة على معدلات الاقتصاد، وزاد من الصعوبات التي يعاني منها.

ونهاية الأسبوع الماضي، كشف التقرير الشهرى لوزارة المالية عن شهر سبتمبر الماضي، عن أداء الاقتصاد المصري، خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، يوليو وأغسطس، حيث بلغت المصروفات نحو 590.7 مليار جنيه، مقابل 307.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نحو 283.3 مليار جنيه، فيما استحوذت الزيادة فى مصروفات فوائد الديون على نحو 85.4% من إجمالى الزيادة فى المصروفات خلال أول شهرين من العام المالى الحالي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم ما جاء في التقرير.

 

 

وبحسب البيانات التي تضمنها التقرير، فإن نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) بلغ 356 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه بنسبة زيادة 161.8%، ووصل نصيب الفوائد الخارجية إلى 35.7 مليار جنيه مقابل 13.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 156.8%.

ويأتى ذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة بالبنك المركزى المصرى منذ أغسطس 2022 بنحو 8% حتى آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك فى 2 نوفمبر الجارى لتصل إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

كما ارتفعت أسعار الفائدة على الدولار فى الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي) منذ أغسطس من العام الماضى بنحو 3% لتصل إلى بين 5.25% و5.5% فى آخر اجتماع للفيدرالى فى بداية هذا الشهر.

ارتفع إجمالى الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 21% خلال أول شهرين من العام المالى ليسجل نحو 80 مليار جنيه مقابل أجور وتعويضات تقدر بنحو 66.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له بزيادة 13.9 مليار جنيه.