كيف تغيرت تحويلات المصريين في الخارج من يوليو لديسمبر خلال 5 سنوات؟.. إنفوجراف
سجلت تحويلات المصريين في الخارج تراجعا بنسبة 21.2% لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 مقابل 12 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وهو ما تزامن مع اضطرابات أسعار الصرف التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة ووصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات قياسية، قبل أن يعاود الهبوط بعد قرار تحرير أسعار الصرف في مارس الماضي.
وتعتمد الدولة على تحويلات المصريين في الخارج كمصدر أساسي للعملات الصعبة، إلى جانب إبرادات قناة السويس والصادرات والاستثمارات الأجنبية، مع مساعيها لتوفير حصيلة دولارية كبيرة تمكنها من القضاء على السوق السوداء، ولسد التزاماتها الخارجية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تطور تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر على مدار 5 أعوام.
شهدت تحويلات المصريين في الخارج تطورات جديدة، خلال الفترة الماضية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، بما يُسهم في استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويوم 6 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري العودة إلى مرونة سعر صرف- تعويم الجنيه مقابل الدولار- على أن يتحدد سعره وفقاً لآليات السوق- العرض والطلب.
وأوضح المركزي في بيان له أن توحيد سعر الصرف- القضاء على السوق السوداء- يعد إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماع للحكومة مؤخرا، إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، نظراً لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، بالإضافة إلى الحملات التي تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأسابيع الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
وفي تصريحات له عقب تحرير أسعار الصرف، قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، إن قرارات البنك المركزي هى بشائر التحسن في الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن مرونة سعر الجنيه يشجع التحويلات ودخول الأجانب.
وأوضح القاضى، أن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الصرف وتركه لقوي السوق العرض والطلب مع رفع سعر العائد للحد من من الدولرة والطلب الغير حقيقي والمضاربة علي العملة الاجنبية.
وأكد رئيس المصرف المتحد، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للصرف مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع التحويلات ودخول الأجانب والاستثمار الاجنبي المباشر، مشيرا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي وسياحي وخدمي للدولة والالتزام بخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية وفقا لروية 2030.
