اختصت الحكومة مباني وسط البلد بقرار جديد خلال الأسبوع الماضي، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بنقل ملكية عدد من المقرات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي يحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
ونص القرار على استمرار الوزارات والجهات الشاغلة للعقارات المنصوص عليها في القرار، في شغلها لها دون مقابل وذلك لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أو توفير مقر بديل من المقرات التي يجري إخلاؤها، جيث شمل القرار العديد من معالم القاهرة ومباني الحكومة في منطقة وسط البلد نستعرضها في الإنفوجراف الآتي.
وتضم قائمة أصول الحكومة ومفرات الوزارات في وسط البلد التي تضمنها القرار، مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل. وأراضي ومقرات وزارات التجارة والسياحة والآثار والنقل والعدل والتربية والتعليم والإسكان والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي، وكذلك الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى أرض ومباني وحدات إدارية تتبع وزارة التنمية المحلية.
ووفق ما أعلنته الحكومة مؤخرا فإن نقل الملكية يأتي ضمن خطة لتطوير وسط القاهرة، حيث أن صندوق مصر السيادي على وشك الانتهاء من مخطط تطوير منطقة وسط القاهرة على أمل بدء العمل في المشروع خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان لرويترز.
ومن المقرر الإعلان عن خطة تطوير المنطقة – التي يعمل عليها الصندوق السيادي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومستشارين دوليين – خلال الأسابيع المقبلة، حسبما أضاف سليمان.
ومن المقرر أن تشهد منطقة وسط البلد في القاهرة بعض التغييرات الكبيرة، منها إمكانية إقامة ناطحة سحاب على أرض الحزب الوطني المنحل بجوار المتحف المصري، كما أنه يجري العمل على تحويل مجمع وزارة الداخلية السابق إلى مركزا للأعمال يلبي بشكل أساسي احتياجات الشركات الناشئة والسياحة، والذي من المقرر أن يضم أول فندق في البلاد يحمل علامة موكسي للفنادق فئة الثلاث النجوم التي تديرها شركة ماريوت العالمية.
