ضبط الميزان التجاري في مصر وتعميق التصنيع المحلي.. ماذا تحقق؟ «جراف تحليلي»
«تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، بالإضافة إلى حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، هدف أساسي للحكومة، والصانع المصري لا ينقصه كفاءة ولا خبرة، ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج، ولدينا القدرة على مضاعفة صادراتنا»، كانت تلك أبرز كلمات الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة التفقدية التي قام بها أمس للعديد من المجمعات الصناعية في مدينة الإسكندرية، والتي تزامنت مع إعلان الجهاز المركزي للإحصاء عن أداء ميزان مصر التجاري خلال شهر مايو.
أداء جيد في مايو
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغت قيمة عجز الميزان التجاري في مصر خلال شهر مايو 2024 نحو 3.57 مليار دولار، مقابل 3.98 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وهو ما يأتي متوافقا مع استراتيجية الحكومة التي تستهدف في المقام الأول تقليل فاتورة الورادات لتخفيف الطلب على الدولار وزيادة الصادرات، بما يعزز من الإيرادات الدولارية، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أداء الميزان التجاري في شهر مايو الماضي.
تطور عجز الميزان التجاري في 5 شهور
وخلال النصف الأول من العام الجاري هبط عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 16% ليصل إلى 15.9 مليار دولار، بعد ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وفق تقرير نشرته «الشرق»، فيما لم يُصدر جهاز الإحصاء إلا البيانات الخاصة بالفترة بين يناير ومايو، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تطور أداء ميزان مصر التجاري خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري.
خطة حكومية واعدة
وحددت الحكومة أهدافها من استراتيحية تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، عبر 3 توجهات رئيسية، أولها تحفيز التصنيع المحلي للمكونات الـمستوردة للإحلال محل الاستيراد، والتوجه الثاني يتركز في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، أما التوجه الثالث للاستراتيجية يتجلى في إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تفاصيل الاستراتيجية.
إجراءات الحكومة لرفع الصادرات السلعية
وحققت الصادرات المصرية نموا كبيرا على مدار العامين الأخيرين، مستفيدة من تراجع الجنيه، وخلال النصف الأول من العام الجاري سجلت الصادرات السلعية نحو 19.21 مليار دولار مقارنة بنحو 17.93 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على خطة الحكومة لرفع صادرات مصر السلعية خلال 6 سنوات إلى 145 مليار دولار.
