تطمح مصر لإحداث قفزة كبيرة في ملف الصادرات خلال السنوات القليلة المقبلة والوصول بالقيمة السنوية إلى نحو 145 مليار دولار، بحلول عام 2030، وهو ما سيزيد من حصيلتها الدولارية من جانب ويرفع الناتج المحلي من جانب آخر عبر خطة تعميق التصنيع وتقليل فاتورة الواردات.
الحكومة أمام مفترق طرق
ورغم تلك الخطة الطموحة، باتت الحكومة أمام مفترق طرق في الملف التصديري، أحدهما يرتبط برفع قيمة المبادرة المخصصة لتمويل مستثمري الصناعة والزراعة والسياحة بفائدة مخفضة، وهو ما يتعارض مع توجهات صندوق النقد الدولي، رغم أنه سيعود بالنفع على القطاعين الصناعي والتصديري، والطريق الآخر هو الاستمرار بنفس الآليات الحالية والتي تعتمد على تقديم مساندة تصديرية تختلف نسبتها من قطاع لآخر مع عمل مقاصة مع الضرائب مقابل قيمة المساندة، وهو ما طالب المصدرون بإعادة النظر فيه، وسنبدأ بجزئية مبادرة التمويل منخفضة الفائدة في الفيديوجراف الآتي.
أين توزعت المبادرة؟
وفي الوقت الحالي، ووفق عدة تقارير، فإن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاستثمار مقترحات زيادة القيمة التمويلية لمبادرة القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة التي تصرف بفائدة مخفضة إلى 150 مليار جنيه، إذ بلغت القيمة المقررة للمبادرة 120 مليار جنيه، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك المبادرة وأين توزعت.
حوافز مطلوبة
وعلى صعيد ملف المساندة التصديرية، فإن عدد من المصدرين حددوا مطالبهم من الحكومة في هذا الصدد، والتي ستساعد في الوصول إلى مستهدف الدولة بتحقيق 145 مليار دولار بحلول عام 2030، إذ تضمنت الحوافز المطلوبة، إضافة قطاعات جديدة لبرنامج المساندة، وتوفير خطوط شحن بحرية وبرية بأسعار تنافسية، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نشير إلى مطالب المصدرين.
خطة 6 سنوات
وحققت الصادرات المصرية نموا كبيرا على مدار العامين الأخيرين، مستفيدة من تراجع الجنيه، وخلال النصف الأول من العام الجاري سجلت الصادرات السلعية نحو 19.21 مليار دولار مقارنة بنحو 17.93 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على خطة الحكومة لرفع صادرات مصر السلعية خلال 6 سنوات إلى 145 مليار دولار.
