
تنتظر أسعار الوقود في مصر حدوث تحرك خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد أن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقعة في أكتوبر المقبل، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار، ومن هذا المنطلق فإننا ندعوكم للمشاركة في استطلاع للرأي حول القرار الحكومي المرتقب، للتعرف على آراء القراء حول تلك الخطوة فيما هو آت.

تتزامن تصريحات رئيس الوزراء مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة الشهر المقبل أيضاً، لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي لمصر ضمن اتفاق تمويل بإجمالي 8 مليارات دولار، ويشترط البرنامج إلغاء دعم المواد البترولية وهو ما قد يتحقق شبه كاملاً مع الزيادة الجديدة المنتظرة.
توقعات البنوك العالمية لسعر النفط
تراجعت أسعار خام برنت منذ الزيادة الأخيرة لأسعار المنتجات البترولية في مصر خلال أبريل الماضي بنحو 7 دولارات تقريباً للبرميل، إذ كانت يتداول البرميل عند 75 دولاراً بينما الآن يتحرك قرب 68 دولاراً، وسط توجه اغلب توقعات المؤسسات المالية العالمية لمواصلة الأسعار في الانخفاض بسبب نمو المعروض بوتيرة أعلى من الطلب، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على النفط العالمي بحوالي 700 ألف برميل يومياً في 2026، بينما سينمو المعروض بواقع مليون برميل، يترتب عليه فائض محتمل في العرض، خاصة بعد زيادة إنتاج OPEC+، مع احتمال أن تنخفض الأسعار إذا ضعف الطلب.
وتشهد مخصصات دعم الوقود في مصر انخفاضاً بموازنة الدولة خلال العام الجاري، في ظل التراجع العالمي لأسعار النفط والزيادات المتتالية في أسعار بيع المنتجات البترولية للمصانع والمستهلك النهائي، وذلك في محاولة للالتزام بتعهدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي