رحلة مصر مع برنامج صندوق النقد بين المراجعتين الثالثة والرابعة.. جراف تحليلي

اقترب صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار، بعدما أشارت عدة تقارير إلى أن موعد المراجعة سيكون في شهر نوفمبر المقبل، وهو ما يأتي وسط تغيرات عدة مر بها اقتصاد مصر منذ إجراء المراجعة الثالثة في شهر يوليو الماضي والتي شهدت الاتفاق بين الطرفين على تخفيف الاشتراطات التي تم وضعها، بعدما نجحت مصر في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي عانت منها بالعامين الأخيرين.

استعدادات المراجعة الرابعة

وشهدت الأيام الماضية تطورات جديدة في المباحثات بين مصر وصندوق النقد الدولي استعدادا لإجراء المراجعة الرابعة، والتي سيتم عقب اعتمادها، السماح لمصر بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، بعدما وافق الصندوق في مارس على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، واعتمد الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في مايو ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض المستجدات التي طرأت.

إجراءات الحكومة

ومنذ إتمام المراجعة الثالثة في يوليو الماضي، أقرت الحكومة عدة إجراءات تخص أسعار الوقود والكهرباء والغاز المنزلي، ضمن برنامج رفع الدعم تدريجيا، وسبقها في مايو رفع أسعار الخبز للمرة الأولى منذ 30 عاما، فيما اتخذت الحكومة إجراءات أخرى لزيادة الاستثمارات عبر الإعلان عن فرص استثمارية واعدة على غرار صفقة رأس الحكمة لتأمين الإيرادات الدولارية، وهو ما نرصده في الإنفوجراف الآتي.

العوائد الدولارية

وفيما يتعلق بالعوائد الدولارية من المصادر الخمسة للعملات الصعبة، فإن البنك المركزي المصري كشف عن أداء ميزان الدفوعات خلال العام المالي الماضي، وذلك في تقرير أصدره أمس، سلط فيه الضوء على إيرادات السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات البترولية وغير البترولية، والاستثمارات الأجنبية، حيث شهدت الأخيرة قفزة كبيرة في النصف الثاني من العام المالي 2023/2024 بسبب صفقة رأس الحكمة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك المعدلات.

البرنامج الاقتصادي

وعقب المراجعة الثالثة، طالب صندوق النقد الدولي، مصر بتنفيذ عدة إجراءات ضمن البرنامج الاقتصادي، استعدادا للمراجعة الرابعة، إذ كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر في مؤتمر عبر الفيديو، عن المحاور الرئيسية التي يستوجب على الحكومة التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، تضمنت إجراءات تخص أسعار الصرف، وأخرى بشأن سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص مع بعض الإصلاحات الهيكلية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك الوصايا.

ومنذ اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على البرنامج الاقتصادي، تم صرف 3 شرائح حتى الآن، بقيمة إجمالية تقارب 2 مليار دولار، أولها كان في ديسمبر 2022 بقيمة 350 مليون دولار، والثانية في مارس 2024 بقيمة 820 مليون دولار، والثالثة في أغسطس الماضي بقيمة 820 مليون دولار، فيما تنتظر مصر 5 شرائح أخرى، سيتم صرفها بين نوفمبر المقبل ومارس من العام 2026، وفق الاتفاق بين الحكومة والصندوق، وسوف نستعرض الجدول الزمني لصرف الشرائح في الإنفوجراف الآتي.