الأجواء مُهيئة لخفض الفائدة.. هل يستجيب البنك المركزي المصري؟ «جراف تحليلي»
بات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري أقرب ما يكون من أي وقت مضى، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وتخفيف الضغوط التي كان يعاني منها على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، من اضطرابات في أسعار الصرف، وتضرر موارد العملات الصعبة، وارتفاع قياسي في معدلات التضخم، مما صعب على لجنة السياسة النقدية، اتخاذ أي قرارات في اتجاه خفض معدلات الفائدة، إلا أن تغير الأوضاع حاليا سيسهل من الإقدم على تلك الخطوة، وفق ما أكدته عدة تقارير، لكننا في انتظار قيمة الخفض التي سيتم تحديدها اليوم.
عوامل مؤثرة
شهدت الشهور الماضية ظهور مؤشرات إيجابية في العديد من المحاور التي سيكون لها دور في قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة اليوم، وذلك في الاجتماع الخامس، بعد 4 اجتماعات شهدت التثبيت مرتين في فبراير ويوليو وخفض في أبريل ومايو، حيث بلغت النسبة الإجمالية للخفض 3.25% على مرحلتين، أولها 2.25% في اجتماع أبريل و1% أخرى في مايو، وفي الفيديو الآتي سوف نسلط الضوء على الأسباب التي ستدفع البنك المركزي إلى إقرار خفض جديد في اجتماع اليوم، وكيف سيستفيد الاقتصاد من ذلك.
مؤشرات إيجابية
تضع لجنة السياسة النقدية عدة اعتبارات عند تحديد مصير أسعار الفائدة، يأتي في مقدمتها التضخم، إلى جانب وضع السيولة الدولارية، ومؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص، وأيضا الحفاظ على مستويات تدفق الاستثمارات غير المباشرة، وذلك لضمان استقرار المؤشرات، وبحسب البيانات التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية، فإن المخاوف التي كانت سببا في حذر اللجنة زال جزء كبير منها، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض مؤشرات سيكون لها دور في قرار اليوم المرتقب.
رحلة التضخم
حظى التضخم باهتمام كبير من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في مصر، وذلك لمتابعة قرارات الحكومة فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتأثيراتها على المواطنين وتكلفة المعيشة، إلى جانب رصد التغيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، والاضطرابات العالمية، والتي بدأت بحرب روسيا وأوكرانيا، ثم أزمة سلاسل التوريد العالمية، ومن ثم اندلاع الحرب في غزة واضطرابات البحر الأحمر والتي أثرت بصورة كبيرة على تكلفة النقل وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات، إلا أنه في الشهور الماضية، عادت المعدلات إلى الهدوء ومن ثم الانخفاض تدريجيا، وفق الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على رحلة التضخم منذ منتصف العام 2022 وحتى نهاية يوليو.
خفض مؤكد
مع إجماع الخبراء وتقارير المؤسسات البحثية على أن القرار المرتقب من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة هو الخفض، إلا أنهم اختلفوا حول نسبة الخفض المتوقعة في أسعار الفائدة، إذ رأى جانب أن لجنة السياسة النقدية ستخفض أسعار الفائدة بواقع 1%، فيما توقع آخرون أن النسبة ستتجاوز 2%، مستندين على عدة أسباب، نستعرضها في الإنفوجراف الآتي.
