تراجعت ديون مصر الخارجية بنحو 206 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024 نتيجة انخفاض الدين الحكومي والبنوك، بينما حد من هذا الانخفاض ارتفاع دين البنك المركزي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتواجه مصر فجوة تمويلية منذ منتصف العام 2022، مع اندلاع الأزمات الجيوسياسية في المنطقة ومشكلات سلاسل التوريد، ومن ثم القفزات الكبيرة في معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى توجه الحكومة نحو التمويلات، ومع زيادة الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة فإن أعباء الديون زادت، ولكن خلال الربعين الأخير من العام المالي الماضي والأول من العام المالي الجاري شهدا تراجعا في المعدلات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تطور ديون مصر الخارجية منذ يونيو 2022، وحتى سبتمبر 2023.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، فإن مصر مطالبة بسداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
فيما يتعلق بديون مصر الخارجية قصيرة الأجل، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024. ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير ومارس. لا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف شهر يونيو المقبل.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤخرا أن الحكومة سددت 25.5 مليار دولار، أو ما يعادل 786 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما سددت مصر 52 مليار دولار، ما يساوي أكثر من 1.6 تريليون جنيه، من الأقساط والفوائد المستحقة على ديون مصر، في العامين الماليين الماضيين.
وترتبط مصر ببرامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، ووافقت الأولى في يونيو الماضي على إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميغاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء.
