يتصدر ملف تجارة مصر الخارجية أولويات الحكومة خلال السنوات الماضية، إذ أطلقت استراتيجية لضبط الملف التجاري وتنفيذ خطة رفع الصادرات من خلال تعميق التصنيع المحلي، والاعتماد على إحلال الواردات لتقليل فاتورة الاستيراد من جانب، عبر تحديد بنود جمركية، تسعى لوقف استيرادها، وتقديم تيسيرات للمستثمرين، لإنتاجها محليا، وعلى الجانب الآخر، تستهدف رفع قيمة الصادرات، والوصول بها إلى نحو 100 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
وخلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، سجلت تجارة مصر الخارجية انخفاضا بنسبة 17.8% لتسجل 92.934 مليار دولار في مقابل 113.024 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض وضع تجارة مصر الخارجية خلال شهر سبتمبر.
وبحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة التجارة تراجعت بنسبة 23% خلال سبتمبر لتبلغ 9.024 مليار دولار في مقابل 11.724 مليار دولار، وذلك في الوقت الذي تركز فيه الدولة على ضبط الميزان التجاري، إذ شهد ذلك الملف تطورات كبيرة.
وتعلق مصر آمالا كبيرة على التبادل التجاري مع دول تكتل البريكس، إذ بلغت قيمته خلال العام الماضي 47.6 مليار دولار، ما سيكون له دور كبير في فتح أفق تجارية أمام الموردين المصريين، وبعملات غير الدولار، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة في هذا الصدد.
وفي نوفمبر الماضي، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، يهدف لدعم المنتجات المصرية، وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
وتأتي الموافقة على القانون بعد 3 أسابيع من موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وفيما يتعلق بمتأخرات الشركات المصدرة، أكدت الدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، في أكتوبر الماضي، أن إجمالي المنصرف من خلال مبادرة السداد الفوري 49.7 مليار جنيه، وذلك لعدد 1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ إجمالي المنصرف للشركات السالبة «تم سداد مديونياتها» نحو 2.1 مليار جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أيضا أن إجمالي المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالي 2019 – 2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما في العام 2020- 2021 بلغ الإجمالي 3.9 مليار جنيه، وفي عام 2021 – 2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما في العام 2022- 2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.
