تخطط وزارة المالية لإصدار أدوات دين محلية بقيمة 2.358 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026/2025، مقارنة بـ1.133 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام المالي الماضي 2025/2024، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة بقيمة 2.050 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بواقع أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 340 مليار جنيه، وأجل 182 يوماً بقيمة 520 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بنحو 525 مليار جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 665 مليار جنيه.
كما تستهدف إصدار سندات خزانة بقيمة 308.5 مليار جنيه خلال تلك الفترة، حيث تعتزم إصدار سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 169 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات متغيرة بقيمة 9.5 مليار جنيه، وأجل 3 سنوات متغيرة بقيمة 43 مليار جنيه، بالإضافة لسندات لأجل عامين بقيمة 77 مليار جنيه، ولأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
ومن المتوقع ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين خلال يمثّل الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 8.43% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي 2024/ 2025 حيث سجلت خلاله 2.175 تريليون جنيه.
وتعد أذون وسندات الخزانة بمثابة أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن «وزارة المالية» المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2025/ 2026، فإن وزارة المالية رفعت احتياجاتها التمويلية، بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2025-2026، من خلال الاعتماد على تمويل داخلي وخارجي، بواقع 3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية، و400.4 مليار جنيه من مصادر خارجية، وتشمل القروض الخارجية نحو 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لتغطية التزامات أخرى.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2026/2025 بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي الماضي.
