الرقابة المالية تمنح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير 2026
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، اعتزام الهيئة منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية بنهاية شهر يناير المقبل، في إطار تنسيق مستمر بشأن القواعد المنظمة لتداول المشتقات، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية.
وأكد رئيس الرقابة المالية، أن سوق رأس المال المصرية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورات متسارعة وغير مسبوقة، سواء من حيث زيادة أعداد المستثمرين الجدد، أو النمو الكبير في أحجام وقيم صناديق الاستثمار، وهو ما يعكس بشكل مباشر حزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن هذه الإصلاحات شملت تطوير آليات التمويل، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، بما أسهم في تعزيز الشمول المالي وربط الأسواق بالاقتصاد الحقيقي.
جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي»، حيث أكد أن هذه التطورات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة خطط استراتيجية متكاملة جرى إعدادها وتنفيذها وفق رؤية واضحة تستهدف بناء إطار تنظيمي وتشريعي حديث لمختلف الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري واحتياجاته.
ربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي
وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل المؤسسي، حرصت على ربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي، وعدم العمل بمعزل عما تقوم به الدولة، بل في إطار تنسيقي مستمر مع الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المعنية.
وأكد أن الهيئة اعتمدت مجموعة من السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي، استندت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة التوسع والتنمية داخل الأسواق، مع حماية حقوق المتعاملين.
وأضاف أن هذه السياسات شملت تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق للاستثمار، ويزيد من عمقه وكفاءته، مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الرقابي.
وأوضح أن من بين أبرز الملفات التي أولتها الهيئة اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية: ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية، وتنمية نشاط رأس المال المخاطر، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات الجديدة والناشئة.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، مؤكدًا أن الادخار المنظم والحصول على الخدمات التأمينية يُعدّان عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر، مشددًا على أن التأمين ليس مجرد منتج مالي، بل أداة لإدارة المخاطر وحماية مكتسبات المواطنين.
وأكد أن الدور الجوهري لأي جهة رقابية مالية يتمثل في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسواق، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه الثقة في النظام المالي، يعقبه العمل على تنمية الأسواق وتعظيم دورها وزيادة عمقها وكفاءتها.
وأشار إلى أن الخطة التنفيذية للهيئة لتحقيق هذا التطور انطلقت من عدة محاور رئيسية، شملت تغيير الصورة الذهنية عن الأنشطة المالية غير المصرفية، والتطوير المستمر للقرارات التنظيمية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إصدار وتنفيذ 14 قانونًا منظمًا، من بينها 11 قانونًا بصورة مباشرة، و3 قوانين للهيئة دور محوري في تطبيقها.
وفي إطار تطوير البيئة التشريعية، أوضح أن الهيئة حرصت على تحديث القواعد والقوانين وصولًا إلى مرحلة «تمصير» القواعد العالمية، بما يتوافق مع طبيعة السوق المحلي، وهو ما يتجلى في تجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، التي أسفرت عن تدشين أول شركة SPAC مصرية.
كما أشار إلى استحداث أسواق الكربون المنظمة في تجربة رائدة تعكس توجه الدولة نحو التمويل المستدام، وربط الأسواق المالية بقضايا التغير المناخي، والتحرك المبكر نحو إلزام الشركات المالية بقياس بصمتها الكربونية.
الرأس المال السوقي يصل إلى 3 تريليونات جنيه
وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن مؤشرات أداء إيجابية، حيث بلغ رأس المال السوقي نحو 3 تريليونات جنيه، وسجلت أحجام التداول اليومية قرابة 8 مليارات جنيه، إلى جانب التوسع الكبير في قاعدة المستفيدين من أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين.
وفي إطار استكمال تطوير أدوات التداول، كشف الدكتور فريد عن العمل حاليًا على طرح منتجات مالية جديدة، من بينها آلية الشورت سيلينج (اقتراض الأسهم بغرض البيع)، ونشاط صانع السوق، بعد إدخال تعديلات فنية وتنظيمية دقيقة تضمن كفاءة التطبيق وتعظيم أثر هذه الأدوات على السيولة والتداول.
كما أعلن اعتزام الهيئة منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية بنهاية شهر يناير المقبل، في إطار تنسيق مستمر بشأن القواعد المنظمة لتداول المشتقات، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية.
الرقابة المالية تعتمد التحول الرقمي
وعلى صعيد التحول الرقمي، أشار إلى إصدار أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، إلى جانب تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC)، حيث تم تنفيذ نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي إلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين.
وكشف عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية كأداة تنظيمية وتأمينية مبتكرة، تهدف إلى توفير ملكيات مستقرة وحماية المشترين من مخاطر النزاعات التاريخية، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويدعم حركة التطوير والاستثمار.
ولفت إلى أن تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، كان له أثر مباشر على حياة المواطنين، حيث تمثل السلع المعمرة والسيارات نحو 80% من محافظ التمويل الاستهلاكي، كما أظهرت نتائج استطلاع أجرته الهيئة أن 75% من المستفيدين من التمويل متناهي الصغر أكدوا تحقيق تحسن ملموس في أوضاعهم الاقتصادية.
وفي إطار دعم الادخار طويل الأجل، أكد أن الهيئة تعمل على تنظيم وإطلاق صناديق معاشات خاصة قابضة باعتبارها صناديق ادخارية مؤهلة، تسهم في رفع معدلات الادخار، وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد، ودعم سوق رأس المال بمدخرات طويلة الأجل، لافتًا في الوقت نفسه إلى النمو الملحوظ في الأقساط التأمينية.
واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أهمية وعي المواطن بعدم قدرته على مواجهة المخاطر الحياتية بمفرده، دون الاستفادة من الخدمات التأمينية، داعيًا شركات التأمين إلى توسيع نطاق نشاطها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، خاصة في ظل إتاحة بيع وثائق التأمين عبر المتاجر الإلكترونية.
