ينتظر ملف الدولار في مصر العديد من التغيرات، وذلك مع تطور ملفات الديون والتدفقات الاستثمارية والإيرادات الدولارية تغيرات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، مع التحركات التي تقوم بها الحكومة من جانب، والسياسات التي يتبعها البنك المركزي المصري من جانب آخر، وبالتزامن مع المباحثات التي تجري مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة التي تحدد لها يوم 29 يوليو الجاري، والذي سيتضمن مناقشة طلب من مصر بإعفائها من تطبيق بعض معايير الأداء أو تعديل بعض هذه المعايير، والتي تتعلق بملفي المحروقات والكهرباء.
5 مؤشرات هامة
وفاجأ البنك المركزي المصري الأسواق بالكشف عن بيانات إيجابية تخص ملفات الديون والتدفقات النقدية، مع زيادة حجم التحويلات من المصريين في الخارج، إلى جانب الزيادة التي طرأت في احتياطي النقد الأجنبي، وما هي المدة التي يغطي فيها ذلك الاحتياطي واردات مصر، مشيرا إلى أن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مع الحفاظ على استقرار الدولار في مصر وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم 5 أرقام أعلنها البنك المركزي.
الالتزامات الخارجية تنخفض
وفي الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الديون الخارجية بواقع 14 مليار دولار، فإن الالتزامات الخاصة بها انخفضت هي الأخرى خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بنحو 16.7%، بحسب البيانات الخاصة بالبنك المركزي المصري، إذ يتعين على مصر سداد نحو 37.5 مليار دولار خلال تلك الفترة، تتمثل في أقساط وفوائد الدين الخارجي، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الالتزامات.
صفقتان جديدتان ضمن برنامج الطروحات
وضمن تحركاتها لزيادة الإيرادات الدولارية، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، والذي من المتوقع أن يشهد الانتهاء من صفقتين على الأقل ببيع حصص في شركات تابعة لها قبل نهاية العام الحالي، حيث أنه من المقرر أن يتم استئناف المفاوضات الخاصة بالصفقات الحكومية ضمن خطة الصندوق السيادي خلال الربع الحالي، وهو ما سيقلل من الضغوط على الدولار في مصر وفي الفيديوجراف الآتي سوف نشير إلى آخر تطورات ذلك الملف.
تدفقات استثمارية متوقعة
ومؤخرا كشف تقرير حديث من بنك جولدمان ساكس أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سيرتفع بوتيرة أسرع من التوقعات، ليصل خلال 2024 وحده إلى 33 مليار دولار، مشيرا إلى تحقيق تطور هائل في مصر بعد أن استثمرت الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، والذي أعقبه بعد فترة وجيزة تعويم الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات تمويلية ممتدة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على التدفقات الاستثمارية المتوقعة حتى العام 2027.
