نجح البنك المركزي المصري يوم الأحد 25 أغسطس، في بيع أذون خزانة بأجل 3 أشهر بقيمة تجاوزت 54.1 مليار جنيه، وقفز متوسط العائد على أذون الخزانة إلى 29.62%، وهو ما يمثل عائدًا قياسيًا يعكس الزيادة الكبيرة في الطلب وهو ما يفوق الطرح الأساسي الذي بلغ 40 مليار جنيه.
وتعد هذه الزيادة في فائدة العطاءات الحكومية الأعلى منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بعد تداولها في المتوسط بين 26.75 و27% خلال الشهور الأخيرة، وفي الإنفوجراف الآتي نسلط الضوء على تفاصيل الطرح الذي حقق أعلى عائد على أذون الخزانة.
طلبات الشراء
جاء هذا الطرح وسط اهتمام واسع من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء المقدمة 117.4 مليار جنيه، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقوة أدوات الدين الحكومية.
عوائد قياسية
وصل سعر الفائدة الأقصى على هذه الأذون إلى 33.9%، وهو ما يزيد بنحو 0.56% عن العطاء السابق، مما يشير إلى توجه تصاعدي في معدلات العائد نتيجة المنافسة العالية بين المستثمرين للحصول على هذه الأذون.
المستثمرين الأجانب
قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي والخبير المصرفي لـ”الشرق بلومبرج”، إن هناك 3 أسباب دفعت المالية للقبول بسعر أعلى على أذون الخزانة خلال الشهر والنصف الماضي، الأول هو محاولة الحفاظ على تواجد المستثمرين الأجانب بالسوق وعدم خروجهم بشكل جماعي من خلال الإغراء برفع العائد.
والسبب الثاني هو تقارب طلبات البنوك فيما يتعلق بسعر عائد يصل إلى 33% لتتساوى بعد خصم الضريبة بسعر العائد للعملية الرئيسية لدى البنك المركزي “كوريدور” للائتمان والخصم عند 27.75%، التي تحصل عليها من الوديعة الأسبوعية لدى المركزي، وفق عبد العال.
وقال إن السبب الثالث يتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة التي أثرت على مستوى العالم والمنطقة بما ترتب عليها زيادة المخاطر “الجيو اقتصادية” وارتفاع تكلفة مخاطر التأمين على الديون السيادية.
