الاقتصاد المصري يتأهب للقفزة المحتملة في أسعار النفط.. ماذا سيحدث؟ «جراف تحليلي»

تضع الحكومة أسعار البترول العالمية في دائرة المراقبة عن كثب، لرصد تأثر سوق النفط باتساع دائرة الصراع العسكري بمنطقة الشرق الأوسط، واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية، والتي تأتي في الوقت الذي بدأت فيه مصر خطوات الخروج من أزمة اقتصادية خانقة ضغطت عليها بقوة خلال العامين الأخيرين نتيجة شح العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من مخاوف تكرار الأزمة بسبب أسعار النفط والتي هي مرشحة لقفزة في أسعارها بسبب تصاعد الأحداث في المنطقة.

تحديات وحلول

وتدرك الحكومة خطورة قفزة أسعار النفط عالمياً، في ظل وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من النفط، ما يدفعها للاعتماد على الواردات النفطية، ومن ثم يساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة فاتورة الواردات، بما قد يؤثر على الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 10 مليارات دولار، والاحتياطي النقدي الأجنبي، ويضغط على قيمة الجنيه مقابل الدولار  ويؤثر على معدلات التضخم المرتفعة بالفعل، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الأزمة، وكيف ستتعامل معها الحكومة.

مؤشرات مهمة

وخلال العامين الأخيرين مر قطاع البترول المصري بتحديات كبيرة نتيجة أزمة النقد الأجنبي التي أدت إلى تراكم مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل قرارات مارس 2024 بتعويم سعر الصرف وإبرام اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي وإبرام صفقة مشروع رأس الحكمة، ما أدى حينها إلى تقليص إنتاج شركات النفط ضخ استثمارات في امتيازاتها، فضلاً عن تباطؤ عمليات لاستكشاف في آبار البترول وحقول الغاز الطبيعي، ويستعرض الإنفوجراف الآتي مؤشرات تعكس طبيعة قطاع البترول في مصر.

دعم المحروقات بموازنة الدولة

وينعكس تأثير زيادة أسعار النفط سلبيًا على الموازنة العامة للدولة، إذ ما زالت تتحمل مخصصات دعم محروقات رغم الزيادات المتتالية في أسعار بيع المنتجات البترولية للمصانع والمستهلك النهائي وذلك في محاولة للالتزام بتعهدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي منذ اتفاق التمويل الأول عام 2016 ، وتؤدي كل دولار زيادة في السعر العالمي للنفط عن نظيره المحدد في الموازنة بارتفاع تكلفة الدعم بقرابة 4 مليارات دولار، ويوضح الإنفوجراف التالي تطور مخصصات الدعم بالموازنة المصرية خلال العقد الأخير.

التأثير على أسعار البنزين

وتتسبب أي زيادة في السعر العالمي للوقود على تغيير تسعير المحروقات في مصر، إذ أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تعقد اجتماعها كل 3 أشهر، تراعي 3 مكونات رئيسة، وهي أسعار النفط العالمية من خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، واحتساب تكلفة النقل والتكرير والأعباء الأخرى، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال هذا الربع الأخير من العام، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض التغيرات التي طرأت على أسعار البنزين والسولار خلال عامين ونصف.

مواد البناء والأسمدة والكهرباء تتصدر القطاعات الأكثر تأثراً

ولن تكون الصناعة بعيداً عن مشهد ارتفاع أسعار النفط العالمي، في ظل انتهاج الحكومة توجهاً بتمرير جانب من الزيادة في التكاليف إلى القطاع المستفيدة من الوقود، وهو ما تم خلال الأعوام الأخيرة بزيادة متتالية لأسعار الغاز الطبيعي والمازوت والسولار الموجه للعديد من القطاعات، وعلى رأسها الأسمدة والحديد والأسمنت والطوب ومحطات الكهرباء، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على خريطة أسعار توريد الوقود إلى القطاع الصناعي ومحطات الكهرباء.