ارتفعت إيرادات رسوم المرور بقناة السويس إلى 49 مليار دولار منذ افتتاح قناة السويس الجديدة.
ووفقا لتقارير البنك المركزي المصري، ارتفعت إيرادات القناة بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 7 مليارات دولار خلال العام المالي السابق عليه.
وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، أن الارتفاع في إيرادات قناة السويس جاء نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 1.5 مليار طن، وفي الإنفوجراف التالي نستعرض الإيرادات التي حققتها مصر منذ افتتاح قناة السويس الجديدة
وحقق ميزان مدفوعات مصر فائض بنحو نحو 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/ 2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
ووفق تقرير للبنك المركزي المصري بشأن ميزان مدفوعات مصر أظهر تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار.
وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجيل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 31.9 مليار دولار.
وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 34.970 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023، مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة 42 مليون دولار.
كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 318 مليون دولار خلال 9 أشهر.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وكان كل من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، قاما، بتوقيع اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
