استعدادات مصر وصندوق النقد الدولي لتنفيذ بنود المراجعة الرابعة.. جراف تحليلي

بدأت مصر وصندوق النقد الدولي في الاستعداد للمرحلة المقبلة من برنامج القرض الممدد بين الجانبين والذي بدء تنفيذه في ديسمبر من العام 2022، وأتمت مصر 3 مراجعات، آخرها تم اعتمادها أمس الأول من مجلس إدارة الصندوق، وبعد تأجيلها من جدول اجتماعات 10 يوليو إلى 29 يوليو، وفور الموافقة على المراجعة أعلن كلا من صندوق النقد الدولي والحكومة عن ملامح الفترة المقبلة.

وصايا الصندوق

وفي مؤتمر عبر الفيديو، كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عن المحاور الرئيسية التي يستوجب على الحكومة التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لضمان نجاح المراجعة الرابعة، والتي من المقرر أن تتم خلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر المفبلين، إذ أوصت هولار الحكومة بعشر وصايا، ينبغي الإسراع في تنفيذها، تضمنت إجراءات تخص أسعار الصرف، وأخرى بشأن سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص مع بعض الإصلاحات الهيكلية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك الوصايا.

خطة الحكومة لتنفيذ البرنامج

وفيما يتعلق برؤية الحكومة لتلك الملفات وما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الماضية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا أمس، للكشف عن تفاصيل جديدة تخص تلك خطة الحكومة والوضع الاقتصادي في مصر، وما تخطط الحكومة لتنفيذه في الفترة المقبلة، في ظل صعوبات لا تزال تعاني منها مصر، وخاصة في ملف الإيرادات الدولارية التي تأثرت من جانب قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر، وأزمة الكهرباء، إلى جانب ملف الطروحات وبيع أصول تابعة للحكومة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أهم تصريحات رئيس الوزراء.

ملاحظات المراجعة الثالثة

وفي بيان اعتماد المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، كشف صندوق النقد الدولي عن ملاحظاته لوضع الاقتصاد المصري، وما تم تنفيذه ضمن البرنامج، مشيرا إلى أن ظروف الاقتصاد الكلي بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى أهم 8 ملاحظات تضمنها بيان الصندوق.

أرقام تدعم استقرار أسعار الصرف

وضمن وصاياه للحكومة أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وفي هذا الصدد، وخلال الأسابيع الماضية، كشف البنك المركزي المصري الأسواق عن بيانات إيجابية تخص ملفات الديون والتدفقات النقدية، مع زيادة حجم التحويلات من المصريين في الخارج، إلى جانب الزيادة التي طرأت في احتياطي النقد الأجنبي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم 5 أرقام أعلنها البنك المركزي.