استعدادات مصر لبدء خطة اقتصاد الحرب مع اضطرابات الشرق الأوسط.. جراف تحليلي
استحوذت الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط على تحركات الحكومة خلال الأيام الماضية، وهو ما ظهر بقوة خلال المؤتمر الأسبوعي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، والذي تطرق فيه إلى الاستعدادت التي تقوم بها مصر تحسبا لحدوث تطورات أكثر حدة واتساع دائرة الصراع، حيث أكد مدبولي أن مصر لا تأمل تحول الصراعات في المنطقة إلى حرب إقليمية، لكنها يجب أن تكون جاهزة بكل السيناريوهات.
تأمين السلع الاستراتيجية والوقود
وعرض رئيس الوزراء تفاصيل خطة الحكومة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، والتي تتعلق بتأمين السلع الاستراتيجية والوقود، لفترات طويلة، للتحوط من زيادة الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار الحرب في غزة، ووصولها إلى لبنان، ودخول إيران على الخط، مع تأهب في المنطقة لحرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وهو ما سيؤثر على المنطقة ككل، ويرفع أسعار النفط بصورة كبيرة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على 5 إجراءات عاجلة اتخذتها الحكومة استعدادا لما سيحدث في الفترة المقبلة.
اقتصاد الحرب
واستخدم رئيس الوزراء مصطلح اقتصاد الحرب خلال كلمته أمس، والتي تعني أن مصر عليها أن تتعامل مع الموقف الحالي بكل السيناريوهات، وأن تكون جاهزة للتعامل مع الاضرابات، وتابع: «اللي بنقوله النهارده من الوارد الموضوع يزداد صعوبة، وحينها يجب أن نتخذ إجراءات أخرى استثنائية، لكن حتى هذه اللحظة الدولة قادرة على تأمين احتياجاتها، بما يضمن استمرار عجلة الاقتصاد والنمو»، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم المحاور التي يتم اتخاذها في حالة اقتصاد الحرب.
مباحثات مصر وصندوق النقد
وفيما يتعلق بالمباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الاقتصادي، كشف رئيس الوزراء، أن وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته لبرنامج مصر لما بعد اجتماعاته السنوية، والتي ستعقد في واشنطن، لافتا إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي المصري سوف يشاركون في اجتماعات واشنطن، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض آخر المستجدات التي طرأت على المباحثات بين مصر والصندوق.
ارتفاع أسعار النفط
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا بواقع 10% خلال الآونة الأخيرة وفق ما كشفته الحكومة، والتي تدرك خطورة تلك القفزة في ظل وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من النفط، ما يدفعها للاعتماد على الواردات النفطية، ومن ثم يساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة فاتورة الواردات، بما قد يؤثر على الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 10 مليارات دولار، والاحتياطي النقدي الأجنبي، ويضغط على قيمة الجنيه مقابل الدولار ويؤثر على معدلات التضخم المرتفعة بالفعل، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الأزمة، وكيف ستتعامل معها الحكومة.
