شهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر تطورات كبيرة عل مدار العامين الاخيرين، في ظل الأزمة التي شهدتها مصر من نقص العملات الأجنبية نتيجة التضخم المتزايد عالميا والتوترات الجيوسياسية، والتي أثرت بقوة على اقتصاد مصر.
وكشف البنك المركزي المصري في أحدث بياناته عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وبلغت قيمة الزيادة المسجلة في الاحتياطي خلال مارس 5 مليارات دولار، إذ بلغت قيمة الاحتياطي في فبراير 35.3 مليار دولار، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تطور احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 15 شهرا..
وبنهاية فبراير الماضي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم تسلُم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، موضحا انه من المقرر تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.
وتتكون العملات الأجنبية باحتياطى النقد الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأميركى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
ومؤخرا توقع معهد التمويل الدولي، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي 8 أشهر من الواردات بنهاية السنة المالية الحالية، وذلك بعد اتمام صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي، كما أصدر بنك جولدمان ساكس أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
