تتجه شركات التطوير العقاري في مصر نحو تنفيذ فنادق جديدة داخل مشروعاتها للاستفادة من الاهتمام الكبير الذي حصل عليه قطاع السياحة خلال العامين الماضيين من الدولة والذي تمثل في قوانين وتشريعات وإجراءات تنظيمية جديدة تم إقرارها لدفع القطاع إلى الأمام خاصة بعد ما شهده من تدهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
ولعل الأرقام الذي حققها قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي وما زال يحققها خلال العام الجاري، كانت أكثر ما دفع شركات التطوير العقاري نحو إقامة فنادق جديدة حيث ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 33% لتسجيل 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي، كما تستهدف الحكومة تحقيق من 16 إلى 17 مليارًا بنهاية العام المالي الجاري.
وعلى مستوى أعداد السياحة فإنه حقق ارتفاعا إلى 11.7 مليون خلال عام 2022 مع توقعات بالوصول إلى 15 مليون بنهاية العام الجاري خاصة بعد ظهور مؤشرات باستقبال من 11 إلى 13 مليون سائح خلال التسعة أشهر الأولى فقط من العام الجاري، فضلًا عن خطة الدولة لاستقبال 18 مليونًا خلال 2024 ونحو 30 مليونًا بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب إقامة فنادق جديدة في الفترة المقيلة.
ومع ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6% ليسجل نحو 146.1 مليون ليلة خلال 2022-2023، تستهدف مصر زيادة عدد غرفها الفندقية لتصل إلى 250 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024، مقارنة بما تمتلكه حاليًا وهو 215 ألف غرفة فندقية.
وقدّرت نائبة وزير السياحة، الإيرادات المتوقعة لمصر من القطاع السياحي بنهاية العام الحالي بنحو 14 مليار دولار، بزيادة تلامس 15% عن العوائد المحققة في 2022 والتي تجاوزت 12.2 مليار دولار.
ويبلغ متوسط عدد الليالي السياحية في مصر حاليًا نحو 9 ليالي للسائح الواحد، بحسب تقديرات سابقة لوزير السياحة أحمد عيسى.
ووفقًا للتقديرات لعدد الوافدين ومتوسط الإنفاق اليومي، فإن مصر حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 11 مليار دولار إيرادات من السياحة في المتوسط.
وعرض وزير السياحة على شركات عالمية مؤخرا، فرص الاستثمار السياحي وخاصة الاستثمار الفندقي، مستعرضاً حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار السياحي، وحرص الوزير على حثهم على الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
