تولي الحكومة اهتماما كبيرا بملف الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل تحركاتها لزيادة معدلات الاستثمار وتقليل فاتورة الواردات ورفع الصادرات، وهو ما سيعود بالنفع على المعدلات من جانب ويقلل فاتورة الدين العام من جانب آخر، كما سيساهم أيضا في استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة بعد القفزة التي شهدتها أسعار الصرف منذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر الماضي.
وبحسب التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن حجم الناتج المحلي المتوقع للاقتصاد المصري خلال عام 2022، تم رفعه من 435.6 مليار دولار إلى 469.1 مليار دولار، كما رفع الصندوق معدل النمو المتوقع من 5.9% إلى 6.6% للعام الجاري، وبالتزامن مع التحديات العالمية المتزايدة، فإننا في الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على الناتج المحلي في الدول العربية وترتيب العشرة الأكبر في المعدلات، من خلال بيانات صندوق النقد الدولي، وهيئات الإحصاء في تلك الدول.
