إنفوجراف.. نشاط كبير لسوق الاندماجات والاستحواذات في مصر والعالم
شهدت الأيام الماضية الإعلان عن عزم شركات سعودية وصندوق الاستثمارات العامة، إجراء صفقات استحواذ على شركات مصرية وبنك المصرف المتحد، وهو ما يأتي تباعا لما أعلنه الصندوق السعودي عزمه استثمار نحو 10 مليارات دولار في مصر في عدد واسع من الصفقات، وذلك عقب أسابيع قليلة من الصفقات التي أبرمتها شركة القابضة أبوظبي على 5 شركات مصرية في أبريل الماضي.
وفي إصدار اليوم من «بلوم جراف» سوف نسلط الضوء على سوق الاستحواذات والاندماجات، في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتحركات التي تجري في مصر بهذا الصدد، لزيادة تواجد الشركات الأجنبية داخل السوق المصري، ورفع معدلات النمو من جانب وإثراء البورصة المصرية من جانب آخر، وفي الانفوجراف الآتي سوف نستعرض تطور عمليات الاستحواذات والاندماجات بالسوق العالمي خلال 5 سنوات.
وشهد الربع الأول من عام 2022 انخفاض قيمة العمليات العالمية بمقدار 30% لتبلغ 900 مليار دولار مقارنة بنحو 3.1 تريليون خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ومن المتوقع أن تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على عمليات الاستحواذ والاندماج، حيث قرر عدد من الشركات تأجيل بعض العمليات التي كان مخطط لها خلال العام الجاري، وذلك لدراسة المستجدات التي طرأت على الأسواق العالمية وأسعار السلع، بالإضافة إلى تبعات ارتفاع معدلات الفائدة بما يؤثر على تكلفة تمويل تلك العمليات، وفيما يلي نستعرض توزيع عمليات الاستحواذات والاندماجات بحسب المنطقة.
وشهدت مصر تطورا كبيرا على مدار الأعوام الأخيرة، في ملف الاستحواذات والاندماجات، إذ ارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في الأسواق المصرية بنحو 38% خلال النصف الثاني من عام 2021، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «بيكر ماكنزي».
وارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في القاهرة إلى 116 صفقة، وبلغت قيمتها 4.3 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 430% خلال النصف الثاني من عام 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، فيما صعد أيضا عدد الصفقات بشكل عام في 2021 بالكامل، بنحو 49% مقارنة مع 2020، ليصل إلى 233 صفقة، بينما قفزت قيمة الصفقات خلال العام الماضي بنسبة 486%، بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.9 مليار دولار.
وفي فبراير الماضي اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقبل المضي قدما نحو الاطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها.
شهدت الأسابيع الماضية إعلان الأذرع الإماراتية عن خطواتها والآن صفقات المملكة العربية السعودية في الطريق، ويبقى السؤال: ما هي أول الصفقات التي ستبرم بالفترة المقبلة؟
