جاء إعلان البنك الدولي قبل يومين عن توقعاته الخاصة بتحويلات العاملين في الخارج بمنطقة الشرق الأوسط، ليسلط الضوء بقوة على التأثيرات التي من المتوقع حدوثها بذلك الملف في الفترة المقبلة، في ظل أزمة عالمية وتطورات مستمرة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والعملات، ومع سيطرة حالة من عدم اليقين على العديد من الأسواق، وخاصة مع استمرار الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة.
وفي إصدار اليوم من «بلوم جراف» سوف نركز على النقاط العامة التي أشارت إليها نشرة الهجرة والتنمية الصادرة عن البنك الدولي والتي تم نشرها نهاية الأسبوع الماضي، وسنبدأ بإنفوجراف يوضح وضع مصر بين دول الشرق الأوسط في قيمة تحويلات العاملين بالخارج.
وفي التقرير أكد البنك الدولي، أن مصر التي تعد أكبر متلق للتحويلات في المنطقة وأحد أكبر 5 دول متلقية للتحويلات على مستوى العالم، استفادت من ارتفاع أسعار النفط والتحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج، فضلا عن النشاط الاقتصادي القوي في أوروبا والولايات المتحدة، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط جمعت المنطقة 605 مليار دولار من التحويلات المالية في عام 2021.
وتعول الحكومة على تحويلات المصريين في الخارج، للحفاظ على استقرار معدلات النقد الأجنبي، في الوقت الذي تواجه فيه المصادر الأربعة الأخرى صعوبات كبيرة، وذلك بعدما حققت المصادر الخمسة في العام الماضي، وفق البنك المركزي، زيادة بنحو 17.8 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة إجمالية بلغت 88.3 مليار دولار، وذلك مقابل نحو 70.6 مليار دولار في عام 2019.
وفيما يتعلق بقيمة التحويلات خلال السنوات الماضية، فإن البيانات التي أعلنها البنك المركزي خلال شهر مارس الماضي، فسجلت في عام 2017 ما قيمته 24.7 مليار دولار، بينما في عام 2018 بلغت 25.5 مليار دولار، وفي 2019 بلغت 26.8 مليار دولار، أما في العام 2020 فبلغت 293.6 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليوم، في مؤتمر عالمي، عن إجراءات وقرارات سيتم تنفيذها لمواجهة التداعيات الحالية للأزمة المالية العالمية، والتي توقعت عدة تقارير أن تتضمن الإعلان عن مبادرات لمساندة مستثمري القطاع الخاص، وأيضا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بحسب ما قال مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يكون لتلك القرارات أثرا كبيرا على مختلف الأنشطة ومصادر الدخل للدولة.
