إنفوجراف.. كيف تغيرت مؤشرات الاقتصاد المصري منذ الاتفاق على قرض صندوق النقد؟
اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض في توقيت واحد، من المتوقع تحديده قبل نهاية عام 2023، وفق ما اعلنته وزارة المالية أمس.
وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي العديد من المحاور، يتمثل أبرزها في التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
وشهدت مؤشرات الاقتصاد المصري، تطورات عدة خلال العامين الأخيرين، مع تزايد الضغوط الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر سلاسل الإمدادات، وحدوث قفزة في معدلات التضخم، وقي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على عدة مؤشرات وضعها صندوق النقد على رأس أولوياته في برنامج مصر الاقتصادي، وكيف تغيرت منذ الاتفاق على القرض.
وأكدت الوزارة أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي ووفقًا لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وشروط البرنامج المبرم مع الصندوق.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، في تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، أن الدولة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا، وبالفعل في ديسمبر عام 2022 صرفت الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار، وتم مؤخرا الموافقة على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض وفقا للمفاوضات التي تمت.
