إنفوجراف.. كيف تعاملت دول العالم مع رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة؟
إعداد- بكر بهجت ومحمد عوض
«لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري، إذ أنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع اللجنة»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، وذلك في الوقت الذي تتزايد في التكهنات بشأن الإقدام على رفع أسعار الفائدة بعد ما رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 50 نقطة أساس، في أكبر قفزة منذ 22 عاما.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصري، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وفي هذا الإطار نناقش في إصدار اليوم من «بلوم جراف» التغيرات العالمية التي طرأت بعد خطوة البنك المركزي، والتي سنبدأها في الإنفوجراف الآتي الخطوات التي اتخذتها عدة دول للتكيف مع الوضع الجديد والحفاظ على أسعار عملاتها، في مواجهة تضخم عالمي متزايد، وارتفاع مستمر في أسعار التكلفة.
وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 8.5 بالمئة في مارس الماضي، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 1981، وتفاقم الوضع بسبب التسارع في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، ويفوق هذا بكثير هدف الفيدرالي الأميركي الذي كان عند حدود 2 بالمئة، وأصبح هذا الارتفاع يمثل قضية سياسية متفاقمة لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن.
وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية فإن العديد من الاقتصاديين، يرون أن الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئا في الاستجابة لهذه المشكلة، والتي تتأثر بعدة عوامل منها نقص الإمدادات المرتبط بتفشي فيروس كوفيد19، وصدمة أسواق الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي الهائل في الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد بعد انتشار الوباء، وإجراء فحوصات طبية مباشرة للأسر.
وعقب قرار الفيدرالي الأميركي تقدمت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبد الحميد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، حول تأثير تلك الخطوة على الأسواق الناشئة، مؤكدة أن هناك مخاوف من موجة تضخم أخرى، خاصة وأن رفع الفائدة الأميركية هو الأكبر منذ عام 2000.
ونقلت عدة تقارير عن خبراء ومصرفيين، توقعاتهم أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 19 مايو الجاري.
وتعتزم الحكومة إعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مطلع الأسبوع المقبل؛ تنفيذا للتكليفات الرئاسية، وفق ما أكده رئيس مجلس الوزراء أمس، موضحا أن الخطة تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، بجانب التكليفات الأخرى للحكومة.
