حظى التضخم في مصر باهتمام كبير من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في مصر، وذلك لمتابعة قرارات الحكومة فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتأثيراتها على المواطنين وتكلفة المعيشة، إلى جانب رصد التغيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، والاضطرابات العالمية، والتي بدأت بحرب روسيا وأوكرانيا، ثم أزمة سلاسل التوريد العالمية، ومن ثم اندلاع الحرب في غزة واضطرابات البحر الأحمر والتي أثرت بصورة كبيرة على تكلفة النقل وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات، إلا أنه في الشهور الماضية، عادت المعدلات إلى الهدوء ومن ثم الانخفاض تدريجيا، وفق الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على رحلة التضخم منذ منتصف العام 2022 وحتى نهاية يوليو.
الرابط المختصر
