
رفع البنك المركزي خلال الشهر أٌقساط الدين المستحقة خارجياً خلال عام 2026 وذلك للمرة الثانية على التوالي بإجمالي قيمة 3.2 مليار دولار، ويأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، ونستعرض في هذا الإنفوجراف حجم أقساط الديون المستحقة والفوائد عليها في 2026.
تراجع الدين الخارجي
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أبرز مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، حيث أشار إلى أن الدين الخارجي لمصر قد انخفض بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في جهودها لتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مصر قد حققت أعلى فائض أولي في تاريخها خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت قيمته 629 مليار جنيه، وهو ما يعكس التحسن الكبير في الأداء المالي للبلاد.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة خصصت 642 مليار جنيه لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى المنح والمزايا الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والتي تم صرفها على مدار العام المالي 2024/2025، في إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاقتصادية.
وأكد كجوك، أن هذه المؤشرات تشير إلى نجاح السياسات المالية والاقتصادية للدولة في تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة، مشيرَا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز هذه النجاحات خلال الفترة المقبلة.