إنفوجراف تحليلي.. هل تنجح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصمود أمام الصعوبات الحالية؟

 

إعداد- فريق بلوم

صدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لعام 2020، ليكون المظلة الرئيسية لتلك النوعية من المشروعات التي طالما تعالت الأصوات على مدار السنوات الماضية بضرورة فتح الباب أمامها لتصبح أكثر فاعلية في الاقتصاد المصري، وأيضا لزيادة دور صغار المستثمرين في سوق العمل، ما يقلل من معدلات البطالة من جانب، وأيضا ليحقق أهداف الحكومة فيما يتعلق بالصناعات التكاملية وتعميق التصنيع المحلي.

ومن هذا المنطلق يسلط «بلوم جراف» اليوم، الضوء على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الشق التمويلي الخاص بها ودور القطاع المصرفي وحهاز تنمية المشروعات، إلى جانب صناديق الاستثمار في توفير احتياجات تلك الشريحة من المستثمرين، وخاصة مع الصعوبات الكبيرة التي تواجهها مختلف الأنشطة خلال الآونة الأخيرة، وهو ما جعلنا نحاول البحث عن إجابة لسؤال: هل تنجح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصمود أمام الصعوبات الحالية؟

 

في البداية سوف نستعرض في الإنفوجراف الآتي خريطة التمويلات والجهات المقدمة لها سواء كانت البنوك او جهاز تنمية المشروعات، أو الصناديق الاستثمارية..

 

 

وعند الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فلابد أن نذكر أرقام هامة عنه، ولعل أبرزها يتمثل في أن ذلك القطاع يستحوذ على 98% من نشاط القطاع الخاص، كما أنه يساهم بنحو 43% في الناتج المحلي.

ويبغ عدد المنشآت الصغيرة 217 ألف منشأة، والمنشآت المتوسطة 2200 منشأة، وهناك  3.4 مليون منشأة متناهية الصغر.

 

خطة الحكومة

وبالنسبة للشق المتعلق بالحكومة فإن الذي يقود هذا القطاع هو جهاز تنمية المشروعات للعام الجاري، والذ تتمثل خطته للعام الجاري في 6 محاور رئيسية هي:

 

• تمويل 140 ألف مستثمر
• 6 مليارات جنيه تم رصدها للقطاع
• %10 نموا مستهدفا في التمويلات
• تركيز كبير على مختلف مناطق الجمهورية وخاصة الصعيد
• خطة للاتفاق مع مؤسسات مالية وبنكية مصرية وعالمية
• قرب الحصول على 65 مليون يورو من بنك التعمير الألماني

 

مطالب المستثمرين

وعلى الجانب الآخر فإن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة تقدم مؤخرا بمذكرة تضمنت عدة مطالب لتمكين العاملين في القطاع من تحقيق أهدافهم الاستثمارية والاستمرار في السوق وعدم التعثر، والتي تركزت في:

• وضع آلية للاقتراض
• خفض فائدة الإقراض والتي تصل لنحو 30%
• تقنين أوضاع القطاع وغدخاله في المنزومة الرسمية
• تخصيص دورات تدريبية للعاملين بالقطاع
• حل مشكلات التقديرات الجزافية للضرائب
• إنهاء النزاعات الضريبية للقطاع في المحاكم الاقتصادية

 

ومع الارتفاع الكبير الذي شهدته مدخلات الإنتاج، ومواجهة كافة الأنشطة لصعوبات نتيجة التضخم العاملي وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن مصير المشروعات الصغيرة لا يمكن التكهن به، وذلك على الرغم من البدائل التمويلية التي أصبحت متاحة، ومع الحوافز الكبيرة التي تقدمها الحكومة لذلك القطاع، وهو ما يدفعنا للانتظار حتى نتعرف على الوضع الذي ستكون عليه تلك المشروعات بالفترة المقبلة.