استحوذت مدفوعات توفير المواد البترولية وسداد مستحقات الشركاء من شركات النفط الأجنبية على قرابة 12.3% من مصروفات الميزانية العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2025/2026 والتي بلغت 3.9 مليار جنيه، ما يعكس استحواذ ملف توفير احتياجات البلاد من الطاقة على جانب مهم من اهتمامات الحكومة لمنع انقطاع التيار الكهربائى وضمان استمرار تشغيل المصانع، ونستعرض في هذا الإنفوجراف حجم مصروفات الحكومة على ملف الطاقة وأوجه الإنفاق.
دخلت أسعار الوقود في مصر نظاق الاهتمام مجددا، مع نظر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال هذه الأيام في العوامل المؤثرة في إعادة تسعير الوقود من سعر البترول عالميا وتكلفة إنتاج وتوزيع المواد البترولية، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة تثبيت الأسعار التي حددتها الحكومة في أبريل الماضي بنحو 6 أشهر، وتبني توجهاً لتحرير أسعار الوقود التزاماً بالبرنامج الاقتصادي المُعد بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
رهان على انخفاض السعر العالمي
تأتي الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود في مصر بينما يواصل مديرو الاستثمار حول العالم تقليص رهاناتهم الصعودية على النفط، وسط مخاوف متزايدة من أن السوق تتجه نحو فائض في المعروض مع نهاية العام الحالي، بالتزامن مع استمرار الحرب التجارية بقيادة الولايات المتحدة في الإضرار بآفاق استهلاك الطاقة, مما يثير تساؤل حول إقدام الحكومة على زيادة أسعار البنزين رغم رهانات الانخفاض العالمي.
