تضع الحكومة ملف الاستثمار الأجنبي على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، مع مساعيها المستمرة لزيادة الإيرادات الدولارية، واستقطاب كبرى الشركات العالمية لتجنب حدوث نقص جديد في العملات الأجنبية، وبالاستفادة من الصفقة الضخمة التي وقعتها مع ADQ الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، مع تقديم المزيد من الحوافز للشركات.
لقاء استثماري موسع
ونهاية الأسبوع الماضي، التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع كتلة استثمارية صخمة تضم نحو 200 مستثمر من مختلف دول العالم، واستحوذ الخليج على النصيب الأكبر منهم، لاستعراض فرص الاستثمار في مصر، والرد على استفساراتهم بشأن مناخ الاستثمار وما هي مطالبهم للعمل في مصر، وخاصة مع الطفرة الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار وما تقدمه الدولة للمستثمرين في مختلف المجالات، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل اللقاء.
حوافز كبيرة
وتقدم مصر العديد من المزايا الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية التي تسعى لإطلاق مشروعات، وذلك في مختلف الأنشطة الاستثمارية، وفي مقدمتها الصناعات الاستراتيجية ومشروعات الطاقة والسياحة، وأيضا ما سيتم إقامته من مشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال الحوافز الضريبية ونسبة امتلاك المشروعات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك الحوافز.
تطور قيمة الاستثمارات
وعلى مدار السنوات الست الماضية، نجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة بلغت 87.4 مليار دولار، استحوذ العام المالي الجاري على نحو 37% منها وذلك بسبب صفقة رأس الحكمة، مع مساعي من الحكومة للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 100 مليار دولار سنويا، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى تطور قيمة الاستثمارات المباشرة منذ العام المالي 2016/2017 وحتى العام المالي الجاري.
تطورات إيجابية
ومؤخرا كشف تقرير حديث من بنك جولدمان ساكس أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سيرتفع بوتيرة أسرع من التوقعات، ليصل خلال 2024 وحده إلى 33 مليار دولار، مشيرا إلى تحقيق تطور هائل في مصر بعد أن استثمرت الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، والذي أعقبه بعد فترة وجيزة تعويم الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات تمويلية ممتدة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء حتى العام 2027.
