أين أنفقت الحكومة 5.9 مليار دولار تمويلات تنموية خلال 2023؟.. إنفوجراف
قال البنك الدولى، إن المحفظة الحالية لمشروعات مجموعة البنك الدولى فى مصر تضم 26 مشروعًا إجمالى ارتباطاتها 5.92 مليار دولار.
ويمول البنك الدولى مشاريع تهدف إلى إسراع وتيرة استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة بقطاعات رئيسية تشمل الطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والزراعة والرى، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وهو ما نستعرضه في الإنفوجراف التالي:
ووقعت مصر مع البنك الدولى اليوم اتفاقية بقيمة 550 مليون دولار لتمويل مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحى فى المناطق الريفية الذى يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحى لأكثر من 800,000 من الفقراء فى المناطق الريفية، حيث تشتد الحاجة الى الحصول على خدمات مياه الشرب، والتخلُّص من النفايات، والرعاية الصحية.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى فى شهر يوليو الماضى على المشروع الذى يركز على المناطق الريفية التى يعانى فيها الفقراء من آثار التلوُّث الناجم عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي. ويسعى مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحى فى المناطق الريفية فى إطار تمويل البرامج وفقاً للنتائج إلى تدعيم مؤسسات تقديم الخدمات المحلية فى محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة فى شمال مصر.
وقال أسعد علم المدير الاقليمى بالبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتي: يعد الإرتقاء بمستوى الخدمات وخاصة المقدم منها للفقراء واحدًا من أهم مجالات الدعم الإستراتيجى التى نقدمها لمصر.
وأضاف: هذا البرنامج سوف يساهم فى تحسين الأحوال المعيشية للمصريين فى المناطق الريفية والذين يعانون من تضاؤل فرصهم فى الحصول على خدمات الصرف الصحى ويواجهون بالتالى مخاطر بيئية وصحية كبيرة.
وفى دلتا النيل، يبعث الوضع على القلق بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتخلص من مياه الصرف غير المُعالَجة بشكل مباشر فى ترعة السلام المتفرعة من النيل وفى فرع رشيد، وهو ما يتسبب فى تلوث موارد المياه العذبة فى مصر، ويعرض صحة ملايين المواطنين للخطر. وترتفع بشدة معدلات الإصابة بالإسهال بين الأطفال دون الخامسة، وتُؤثِّر على أشد الناس فقراً بنسب متفاوتة.
وفى إطار هذا البرنامج، سيتم نقل المسؤوليات والمساءلة إلى مرافق الصرف الصحى على مستوى المحافظات. ويشتمل البرنامج على تقديم تحويلات مالية منتظمة وبصورة تتسم بالشفافية، وربطها بمستوى الأداء فى تقديم الخدمات. كما سيتم وضع نظم لضمان المساءلة من قبل المستفيدين باستخدام بطاقات استقصاء آراء المواطنين، وآليات للتظلم، وإصلاحات للمراجعة والتدقيق.
ويدعم البرنامج جهود الحكومة لتيسير الحصول على خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية عن طريق التحوُّل إلى نموذج اللامركزية الذى ينقل الصلاحيات إلى شركات المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظات، ويجعلها خاضعة للمساءلة أمام المواطنين.
