أسباب ستدفع مصر إلى تعويم الجنيه وأخرى ستؤجل القرار.. إنفوجراف
سيطر الحديث حول قرارات تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف، على الشارع والأوساط العربية والدولية، خاصة بعد ترحيب مؤسسات دولية بالقرار خاصة صندوق النقد الدولي، الذي أعلن سريعاً أنها خطوة محل ترحيب.
وترصد بوابة بلوم أسباب ستدفع مصر إلى تعويم الجنيه وأخرى ستؤجل القرار، ونستعرضها في الإنفوجراف الآتي.
دوافع التعويم
مواصلة صعود أسعار الصرف في السوق السوداء ، التوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي ،تراجع تحويلات المصريين في الخارج، بطء تنفيذ الطروحات الحكومية بسبب فجوة أسعار الصرف، طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج.
أسباب قد تؤجل التعويم
إنجاز صفقات برامج الطروحات، إتمام الاتفاق مع ممولين دوليين أبرزهم الاتحاد الأوروبي، جذب سيولة من طرح سندات بعملات أجنبية، زيادة حصيلة الصادرات بعد تشغيل خط الرورو، تأجيل الديون المستحقة لبعض الدول العربية .
وتتجه الأنظار اليوم الخميس، صوب البنك المركزي المصري، الذي يعقد اجتماعه الأول لعام 2024 ، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول بشأن السيايات النقدية وتحديد مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس ، وسط إبقاءه على سعر الصرف عند مستوى 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، بينما استمر سعر الصرف الجنيه في الانخفاض مقابل الدولار في مصر بالسوق الموازية.
وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في تقرير حديث إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الماضي لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعا وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وتشير التكهنات إلى أن الصفقة الجديدة يتراوح حجمها بين ثمانية مليارات و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغة قيمته قرب ثلاثة مليارات دولار، وفقا لتقرير كابيتال إيكونوميكس.
