شراكة بين فودافون و بي في آي لإقامة مشروع لخدمات المحمول في بريطانيا
وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على ملف الإخطار المقدم من شركة بريليانت ديزاين (بي في آي ) ليمتد وشركة فودافون إنترناشونال أوبريشنز ليمتد بشأن طلب إنشاء مشروع مشترك لتوفير خدمات الاتصالات للهواتف المحمولة في نطاق المملكة المتحدة، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 3 نوفمبر 2024.
فحص التركزات الاقتصادية
جدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة يختص بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها واصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.
في سياق آخر عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة والحياد التنافسي، لقيادات وموظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما تم فيها تدريبهم على طرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
استمرت ورشة العمل على مدار يومين؛ وافتتحها عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث قام عدد من أعضاء الفرق الفنية بالجهاز بتعريف القيادات والعاملين بالإدارات المركزية والقطاعات ومديرو العموم بالهيئة على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نصَّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية؛ من الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، واطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون وإستراتيجية عمله 2021-2025.
كما دار النقاش حول الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات الموظفين المتعلقة بهذا الشأن وكانت أبرزها حول مفهوم الحياد التنافسي ومحاوره وأهمية تطبيقه على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، كما تم شرح الإرشادات الصادرة عن الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة؛ حيث يتم تقديم الدعم الفني لهم على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل: أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون.
