كشفت شركة إي آند مصر عن خطتها للتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى شركة تكنولوجية متكاملة، لتصبح لاعباً محوريًا في بناء مستقبل مصر الرقمي ومساهماً رئيسياً في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على الابتكار، الشمول المالي، والتنمية المستدامة.
وجاءت الانطلاقة من خلال إعادة تقسيم الشركة إلى مجموعة من القطاعات المتخصصة التي تعمل كأذرع مستقلة، لكنها متكاملة في الوقت ذاته، بما يضع التكنولوجيا في قلب استراتيجية الشركة ويعزز دورها كركيزة أساسية للاقتصاد والمجتمع.
ويواصل قطاع الاتصالات بالشركة (خدمات الأفراد) تقديم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت وحلول الاتصالات المتكاملة، مع تركيز خاص على تحسين تجربة العملاء. ويظل هذا القطاع أساس الهوية التاريخية للشركة، إلا أنه بات جزءاً من منظومة أوسع تربط الاتصالات بالخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
أما قطاع e& Business فيعد الشريك الرئيسي للمؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي، حيث يقدم حلولاً متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، والمدن الذكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تطبيق “ Instabusiness “.
ويقود قطاع التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية ثورة الابتكار في مجالات المدفوعات والخدمات المصرفية والتأمين والتمويل، من خلال 5 أذرع رئيسية هي e& Money التي تطورت من محفظة إلكترونية إلى منصة مالية رقمية شاملة تقدم خدمات التحويلات، المدفوعات، تسديد الفواتير، الادخار، والاستثمار المصغر.
وذلك بجانب Superpay التي تأسست بالشراكة مع بنك مصر لتوفير حلول دفع رقمية آمنة ومتكاملة، وإرادة للتمويل متناهي الصغر التي تركز على دعم المشروعات الصغيرة والفئات غير المخدومة بخدمات التمويل والشمول المالي، وكذلك Twist كمنصة ترفيه رقمية تقدم محتوى متنوعاً يشمل التلفزيون عند الطلب، الموسيقى، والرياضة، بما يخاطب مختلف شرائح وأجيال المستخدمين، بالإضافة إلى الذراع الرقمي الذي يدمج التسوق الاليكتروني، والخدمات الرقمية، وبرامج الولاء المتعددة مع اكثر من 1500 شريك.
كما تواصل e& CX Solutions مصر تقديم خدمات التعهيد وتجربة العملاء على مستوى إقليمي ودولي، بما يشمل مراكز الاتصال، الموارد البشرية، الدعم الفني، وتطوير التطبيقات، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز عالمي لتقديم خدمات التكنولوجيا والمعرفة.
وفي مجال المسؤولية المجتمعية، تواصل مؤسسة إي آند مصر منذ تأسيسها عام 2013 جهودها لدمج التكنولوجيا في المشروعات التنموية، بما يشمل الصحة الذكية، المبادرات المجتمعية، والتنمية المحلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.
ويؤكد هذا التحول الاستراتيجي أن إعادة الهيكلة لم تكن مجرد خطوة إدارية، وإنما رؤية بعيدة المدى تهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا الرقمية، عبر جذب الاستثمارات، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة البلاد على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، مستندة إلى هيكل تنظيمي مرن، قاعدة عملاء واسعة، ونهج يرتكز على الابتكار.
