دشنت وزارتي التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة جديدة تهدف إلى تحصيل مستحقات وزارة التموين لدى المخابز البلدية عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
تم توقيع الاتفاق بين الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية للبريد المصري، لإطلاق هذه الخدمة التي ستتيح لأصحاب المخابز البلدية سداد مستحقات وزارة التموين بكل سهولة، وتشمل المستحقات الغرامات والتأمين وفروق تكلفة التصنيع، ويمكن سدادها عبر 4650 مكتب بريد منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، سواء كانت مكاتب ثابتة أو متحركة.
وتبدأ مكاتب البريد غدًا الأحد، في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية، إضافة إلى القنوات الأخرى المتاحة للسداد مثل البنوك.
يأتي هذا التعاون في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تسعى إلى تعزيز التكامل بين قواعد البيانات وتحسين فعالية نظام الدعم من خلال الحلول التكنولوجية المتطورة.
وتعمل وزارة التموين، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، على تعزيز فعالية المنظومة وتيسير الإجراءات للمستفيدين، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة وضبط نظام الدعم بطرق حديثة ومتكاملة.
فوائد التحول الرقمي في التموين
- تحسين الدقة: تقليل الأخطاء البشرية في إدارة البيانات وتوزيع الإمدادات.
- زيادة الشفافية: توفير رؤية واضحة لكل مراحل عملية التوزيع والتمويل، مما يعزز الثقة في النظام.
- تسريع الإجراءات: تسريع معالجة الطلبات والمدفوعات، مما يساهم في تقديم خدمة أسرع وأكثر فعالية.
- تعزيز الأمان: تحسين الأمان من خلال استخدام الأنظمة الرقمية لمراقبة وإدارة المعلومات بدلاً من الأنظمة الورقية.
أمثلة على التحول الرقمي في التموين
- نظم توزيع الدعم: تطبيقات توفر للمواطنين إمكانية التحقق من حالة دعمهم والطلب على المخصصات.
- مراقبة سلسلة الإمداد: استخدام أنظمة تتبع لضمان وصول الإمدادات إلى المخابز والمحلات التجارية في الوقت المحدد.
- أنظمة الدفع الإلكتروني: حلول تمكن المخابز من سداد مستحقاتها عبر مكاتب البريد أو البنوك.
