يشعر الناس بالحزن على «موت» أجورهم.. توقعات بوصول التضخم في الأرجنتين إلى 95 % نهاية العام
عام 1989 .. بلغ التضخم 5000 %
كتب- محمد عوض:
من المتوقع أن يصل التضخم في الأرجنتين إلى 95 في المائة بحلول نهاية عام 2022 ،وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأسترالية، مما دفع المتظاهرين إلى السير في شوارع العاصمة بوينس آيرس لإقامة جنازة وهمية لـ«وفاة» الأجور .
ومع ارتفاع معدل التضخم ، تنخفض القوة الشرائية للنقود التي يشار إليها بالأجور الحقيقية.
ووصل التضخم الشهري في الأرجنتين 7% في أغسطس، متجاوزا التوقعات، ليصل إلى حوالي 80 % على أساس سنوي.
وتعاني الارجنتين التي تعد منتج رئيسي للحبوب، واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم.
وبلغ التضخم في 12 شهرا حتى نهاية أغسطس 78.5 %، في حين زادت الأسعار 56.4 % في الأشهر الثمانية الأولى من العام.
ويضع معهد الإحصاء الوطني الأرجنتيني متوسط الحد الأدنى للأجور الشهرية للبلاد بحوالي 487 دولارًا وتكلفة البقالة الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد بنحو 1،193 دولارًا.
قال ماريانو كوليش، أستاذ الاقتصاد الكلي في كلية الاقتصاد بجامعة سيدني ، لـإيه بي سي، إن الأرجنتين وأستراليا كانتا دولتين متشابهتين في مطلع القرن العشرين.
بينما أوضح الدكتور كوليش: «كانت الأرجنتين، في الواقع، ناجحة للغاية لفترة طويلة. لقد كانت واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم لكن الفساد الحكومي وسوء الإدارة أدى إلى تدهور اقتصادي حاد ، تفاقم طوال منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينيات» و
جزء كبير من سكان العاصمة الآن في وضع محفوف بالمخاطر بشكل متزايد.
وفقًا لتقرير عام 2018 الصادر عن معهد الإسكان في بوينس آيرس، فإن 35% من السكان مستأجرين. بينما تعمل الحكومة على إصلاح التلاعب بالأسعار في سوق الإيجارات، لم تتوصل بعد إلى حل.
«ليس لدينا أنظمة مستقرة بما فيه الكفاية»
وفقًا للدكتور كوليش، هناك فرق رئيسي بين أستراليا والأرجنتين؛ ففي أستراليا، أعطت وفرة من الموظفين التقنيين في الحكومة إطارًا مستقرًا لتطوير وتنفيذ سياسة جديدة وهو أمر تفتقر إليه الأرجنتين.
في الأرجنتين، بدت الحكومة دائمًا وكأنها تعمل من نقطة الصفر كلما ظهرت مشاكل جديدة، وهو الأمر الذي قال عنه الدكتور كوليش إنه بمثل تحديًا رئيسيًا.
قامت الإدارات السابقة بتوجيه الموارد للتركيز على إصلاح قضايا اقتصادية معينة – مثل التضخم – تاركة الحكومة تتدافع عند ظهور مشاكل أخرى.
نقاط الانهيار المألوفة
في عام 1989، بلغ التضخم المفرط في الأرجنتين ذروته عند 5000 في المائة. وفي محاولة عام 1991 لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وضعت الحكومة الأرجنتينية خطة لتثبيت قيمة البيزو بسعر صرف مساوٍ للدولار الأميركي.
انكمش الاقتصاد نتيجة لذلك، وأدى الركود الذي أعقب ذلك إلى أزمة في عام 2001، بعد أن عجز المواطنون عن سحب أموالهم من البنوك.
وتطارد الأرجنتين اليوم ذكرى الاحتجاجات العنيفة والاقتصاد المدمر التي أعقبت ذلك.
على الرغم من أنه لا يعتقد أن الأمور سيئة كما كانت في عام 1989 ، إلا أن كوليش يقول إن هناك سببًا متزايدًا للقلق.
من المتوقع أن يصل معدل التضخم في الأرجنتين إلى 95 في المائة بحلول نهاية العام، وعند هذه النقطة، كما قال ، سيبدأ الاقتصاد بأكمله في الانهيار.
مكمن الخطورة
وحول مكمن الخطورة في ارتفاع التضخم لهذا الحد «فإن هذه الحال أسوأ في البلدان التي شهدت تضخمًا مرتفعًا للغاية في الماضي لأن هناك الكثير من الآليات التي يستخدمها الناس لحماية أنفسهم من التضخم – مثل اللجوء إلى الدولار – والتي في الأرجنتين، يكون الناس سريعون جدًا في حماية أنفسهم منها»، بحسب ما فصل كوليش.
زاد ارتباط الأرجنتين المستمر بالدولار، والذي يُنظر إليه إلى حد كبير على أنه عملة مستقرة يتم تداولها بالأسعار الرسمية وغير الرسمية، الأمور تعقيدًا.
تميل الأسواق الموازية إلى دفع معدل التحويل إلى الأعلى حيث يتخلى الأرجنتينيون عن البيزو ، مما يغذي بدوره التضخم الجامح.
المستفيدين
أما المستفيدين دائما من كذلك أمور، فهم الذين لديهم حسابات مصرفية أو الأثرياء في الأرجنتين الذين يمكنهم الاحتفاظ بأموالهم في الخارج في الولايات المتحدة أو أوروجواي، حيث يستفيدون من فوضى أسعار الصرف واستقرار الدولار الأميركي.
وختم كوليش حديثه وقال إنه لن يفاجأ إذا «انفجرت”»الأمور، لكن كان من الصعب معرفة متى يمكن أن يحدث ذلك بالضبط.
على الرغم من تاريخها الحافل بالاضطرابات الاقتصادية ، فإن الوعد بأن الأرجنتين ستحقق نتائج جيدة في المستقبل كان قوياً بما يكفي لدفع الاستثمار الدولي المستمر والمساعدات من صندوق النقد الدولي.
قد يفيد هذا التفاؤل الاقتصاد مرة أخرى ، لكن كوليش ليس متأكدًا مما إذا كان ذلك سيساعد على المدى الطويل.
وقال «أعتقد أن الأرجنتين ستكون في وضع أفضل إذا لم يقرضها أحد بأي شيء آخر وعليهم أن يعيشوا في حدود إمكانياتهم».
